أصول السرخسي — الصفحة ٤٣٨

رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الإباحة ظاهرة في هذه الأشياء ؛ فإن الناس لم يتركوا سدى في شيء من الأوقات ، ولكن في زمان الفترة الإباحة كانت ظاهرة فى الناس وذلك باق إلى أن ثبت الدليل الموجب للحرمة في شريعتنا ، فهذا الوجه يتبين أن الموجب للحظر متأخر ، وهذا لأنا لو جعلنا الموجب للإباحة متأخراً احتجنا إلى إثبات نسخين : نسخ الإباحة الثابتة فى الابتداء بالنص الموجب للحظر ، ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للإباحة ، وإذا جعلنا نص الحظر متأخراً احتجنا إلى إثبات النسخ في أحدهما خاصة فكان هذا الجانب أولى ، ولأنه قد ثبت بالاتفاق نسخ حكم الإباحة بالحظر . وأما نسخ حكم الحظر بالإباحة فيحتمل فبالاحتمال لا يثبت النسخ ؛ ولأن النص الموجب للحظر فيه زيادة حكم وهو نيل الثواب بالانتهاء عنه و استحقاق العقاب بالإقدام عليه ، وذلك ينعدم فى النص الموجب للإباحة ، فكان تمام الاحتياط في إثبات التاريخ بينهما على أن يكون الموجب للحظر متأخراً والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع . واختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين موجباً للنفي والآخر موجباً للإثبات فكان الشيخ أبو الحسن السكرخي رحمه الله يقول : المثبت أولى من النافى ؛ ؛ لأن المثبت أقرب إلى الصدق من النافى ولهذا قبلت الشهادة على الإثبات دون النفى . وكان عيسى بن أبان رحمه الله يقول : تتحقق المعارضة بينهما ؛ لأن الخبر الموجب للنفى معمول به كالموجب للإثبات ، وما يستدل به على صدق الراوى في الخبر الموجب للإثبات فإنه يستدل بعينه على صدق الراوى فى الخبر الموجب للمنفى . واختلف عمل المتقدمين من مشايخنا في مثل هذين النصين ؛ فإنه روى أن رسول الله عليه السلام تزوج ميمونة رضى الله عنها وهو محرم ، وروى أنه تزوجها وهو حلال ، ثم أخذنا برواية من روى أنه تزوجها وهوا محرم والإثبات في الرواية الأخرى ؛ لأنهم اتفقوا أن العقد كان بعد إحرامه ، فمن روى أنه تزوجها وهو حلال فهو المثبت للتحلل من الإحرام قبل العقد ثم لم يرجح المثبت على النافى هنا . وروى أن بريرة أعتقت وزوجها كان حرا فخيرها رسول الله الله صلى عليه وسلم ، وروى أنها أعتقت وزوجها عبد ، ولا خلاف أن زوجها كان عبداً فى الأصل فكان الإثبات في رواية من روى أن زوجها كان حرا حين أعتقت فأخذنا بذلك ، فهذا يدل على أن الترجيح
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.