أصول السرخسي — الصفحة ٤٢٨

في الصغر ، وعند الرواية بعد البلوغ ؛ ولهذا أخذنا بحديث عبدالله بن ثعلبة بن صغير رضى الله عنه في صدقة الفطر أنه نصف صاع من بر ؛ ورجحنا حديثه على حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه في التقدير بصاع من بر ، لأن حديثه أحسن متناً ، فذلك دليل الإتقان ، ووافقه رواية ابن عباس أيضاً . والشافعي أخذ بحديث النعمان ابن بشير رضى الله عنهما في إثبات حق الرجوع للوالد فيها يهب نولده ، وقد روى أنه نحله أبوه غلاماً وهو ابن سبع سنين ، فعرفنا أن مثل هذا لا يكون طعناً عند الفقهاء . ومن ذلك الطعن بأن رواية الأخبار ليست بعادة له ؛ فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما اعتاد الرواية ولا يظن بأحد أنه يطعن في حديثه بهذا السبب ، وقل رسول الله شهادة الأعرابي على رؤية هلال رمضان والأعرابي ما كان اعتاد الرواية ، وقد كان في الصحابة من يمتنع من الرواية في عامة الأوقات ، وفيهم من يشتغل بالرواية في عامة الأوقات ، ثم لم يرجح أحد رواية من اعتاد ذلك على من لم يعتد الرواية ؛ وهذا لأن المعتبر هو الإتقان ، وربما يكون إتقان من لم نصر الرواية عادة نه فيما يروى أكثر من إنقان من اعتاد الرواية . . م من ذلك الطعن بالاستكثار من تفريع مسائل الفقه ؛ فإن ذلك دليل الاجتهاد وقوة الخاطر فيستدل به على حسن الضبط والإتقان ، فكيف يصلح أن يكون طعناً وما يكون مجتهداً فيه الطمن بالإرسال ؟ وقد بينا أنه ليس بطمن عندنا لأنه دليل تأكد الخبير وإتقان الراوى في السماع من غير واحد وأما الطعن المفسر بما يكون موجباً للجرح ، فإن حصل ممن هو معروف بالتعصب أو متهم به لظهور سبب باعث له على العداوة فإنه لا يوجب الجرح ، وذلك نحو طعن الملحدين والمتهمين ببعض الأهواء المضلة فى أهل السنة ، وطعن بعض من ينتحل مذهب الشافعي رحمه الله فى بعض المتقدمين من كبار أصحابنا ، فإنه لا يوجب الجرح لعلمنا أنه كان عن تعصب وعداوة . وأما وجوه الطعن الموجب للجرح فربما ينتهى إلى أربعين وجها يطول الكتاب بذكر تلك الوجوه ، ومن طلبها في كتاب الجرح والتعديل وقف عليها إن شاء الله تعالى •
الجزء 02 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.