أصول السرخسي — الصفحة ٤٢١

٤ - الجامع الصغير ، وقد بيناها في شرح الجامع الصغير ؛ فإن محمداً ثبت على ما رواه عن أبي يوسف : عنه بعد إنكار أبي يوسف ، وأبو يوسف لم يعتمد رواية محمد عنه حين لم يتذكر . وزعم بعض مشايخنا أن على قياس قول علمائنا ينبغى أن لا يبطل الخبر بإنكار راوى الأصل إلا على قول زفر رحمه الله ، وردوا هذا إلى قول زوج أخبرتني أن عدتها قد انقضت وهى تنكر فإن على قول زفر لا يبقى الخبر معمولاً به بعد . المعتدة إنكارها ، وعندنا يبقى معمولاً به إلا في حقها ، والأول أصح ؛ فإن جواز نكاح الأخت والأربع له هنا عندنا باعتبار ظهور انقضاء المدة في حقه [ بقوله (۱) ] لكونه أميناً في الإخبار عن أمر بينه وبين ربه لا لاتصال الخبر بها ؛ ولهذا لو قال انقضت . عدتها ولم يضف الخبر إليها كان الحكم كذلك في الصحيح من الجواب . فأما الفريق الأول فقد احتجوا بحديث ذى اليدين رضى الله عنه ؛ فإن النبي عليه السلام لما قال لأبي بكر وعمر رضى الله عنهما : « أحق ما يقول ذو اليدين ؟ » فقالا نعم ، فقام فأتم صلاته وقبل خبر هما عنه وإن لم يذكره ، وعمر قبل خبر أنس بن مالك عنه في أمان الهرمزان بقوله له أتكلم كلام حي وإن لم يذكر ذلك ؛ ولأن النسيان غالب على الإنسان فقد يحفظ الإنسان شيئاً ويرويه لغيره ثم ينسى بعد مدة فلا (٢) يتذكره أصلا والراوى عنه عدل ثقة فيه يترجح جانب الصدق فى خبره ثم لا يبطل ذلك بنسيانه . وهذا بخلاف الشهادة على الشهادة فإن شاهد الأصل إذا أنكره لم يكن للقاضي أن يقضى بشهادته ؛ لأن الفرعي هناك ليس بشاهد على الحق ليقضى بشهادته وإنما هو ثابت في نقل شهادة الأصلى ؛ ولهذا لو قال أشهد على فلان لا يكون صحيحاً ما لم يقل أشهدني على شهادته وأمرنى بالأداء فأنا أشهد على شهادته ، ثم القضاء يكون بشهادة الأصلى إنكار لا تثبت شهادته فى مجلس القضاء ، فأما هنا الفرعى إنما يروى الحديث باعتبار ومع سماع صحيح له من الأصلى ولا يبطل ذلك بإنكار الأصلى بناء على نسيانه . وأما الفريق الثاني استدلوا بحديث عمار رضى الله عنه حين قال لعمر : أما تذكر إذ كنا في الإبل فأجنبت فتمعكت في التراب ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : أما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض فتمسح بهما وجهك وذراعيك » فلم (۱) زيادة من الهندية (۲) وفى العثمانية : ولا . 1
الجزء 02 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.