-
لا عموم
المقتضى
صفحة
TEA
اختلاف الإمام وصاحبيه في تجويز الصلاة
۲۸۰
بآية أو ثلاث آيات من ألحق المحذوف بالمقتضى فليس عصيب ٢٥١ البحث في كتابة التسمية في مبدأ الفاتحة ومبدأ كل سورة هل هى آية أم لا ۲۸۰ بحث جواز الصلاة وعدمها بغير نظم القرآن ۲۸۱ فصل في بيان حد المتواتر من الأخبار
الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص بخلاف إشارة النص فإنه يحتمل التخصيص ٢٥٤ فصل في الوجوه الفاسدة منها أن التنصيص على الشيء يوجب التخصيص
ومنها أن التنصيص على وصف في المسمى لإيجاب الحكم يوجب نفى ذلك الحكم عند عدم ذلك الوصف
ومنها أن الحكم متى تعلق بشرط بالنص فعند الشافعي رحمه الله ذلك النص يوجب انعدام الحكم عند انعدام الشرط الخ
المفارقة بين الشرط والعلة الواجبات تضاف إلى أسبابها
بحث الحكم المعلق بالشرط
...
...
...
قول الإمام الشافعي إن المطلق محمول على
القيد والجواب عنه
...
٢٥٥
٢٦٠
٢٦١
٢٦١
٢٦٠
٢٦٧
ومن هذا الجنس ما قاله الشافعي رحمه الله إن الأمر بالعيء يقتضى النهي عن ضده والنهي عن الشيء يكون أمراً بضده ۲۷۱
ومن هذه الجملة قول بعض العلماء إن العام يختص بسببه وعندنا يكون هذا على
أربعة أوجه
...
۲۷۱
...
...
ومن هذه الجملة تخصيص العام بغرض المتكلم ٢٧٣ ومن ذلك ما قاله بعض الأحداث من الفقهاء
وموجبها
YAY
...
ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع العلم به وهذا قول فريق
ممن ينكر رسالة المرسلين
۲۸۳
...
...
ومن الناس من يقول إن ما يثبت بالتواتر
علم طمأنينة القلب لا علم اليقين
...
بحث تواتر النصارى واليهود على قتل سيدنا
عيسى عليه السلام وصليه
...
٢٨٤
٢٨٤
٢٨٤
بحث نقل المجوس معجزات زرادشت المذهب عند علمائنا أن الثابت بالتواتر من الأخبار علم ضرورى كالثابت بالمعاينة ٢٩١
ثم اختلف مشايخنا فيما هو متواتر الفرع آماد الأصل من الأخبار وهو المشهور من الأخبار
...
...
۲۹۱
بن أبان المشهور إلى ثلاثة أقسام ٢٩٣ قسم عیدی
وأما الغريب المستنكر فإنه يخشى المأتم على
العامل به
...
٢٩٤ ...
ليس لما ينعقد به التواتر حد معلوم من
حيث المدد
...
...
٢٩٤
فصل في بيان أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم ٢٩٥
دلائل حجية إجماع هذه الأمة من الكتاب إن القرآن في النظم يوجب المساواة في الحكم ٢٧٣
ومن هذه الجملة حكم الجمع المضاف إلى جماعة ٢٧٦
باب الحجة الشرعية وأحكامها
۲۷۷
...
...
تحقيق الحجة والبيئة والبرهان والآية والدليل
والشاهد أفظا وعرفا
۲۷۷ ۰۰۰
الأصول في الحجج الشرعية ثلاثة الكتاب
والسنة والاجماع والرابع القياس ، ومى
تنقسم قسمين موجب للعلم قطعا ، ومجوز
غير موجب للعلم
...
فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
...
۲۷۹
۲۷۹
والسنة
...
...
٢٩٦ ...
خبر الواحد حجة باعتبار أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن امتنع ثبوت
العلم به الشبهة في النقل
...
ثم الكلام بعد هذا في سبب الإجماع وركنه
وأهلية من ينعقد به الإجماع
فصل السبب
فصل الركن - ركن الإجماع نوعان العزيمة والرخصة
۲۹۸
الجزء 01 — ص ٣٩٠