أصول السرخسي — الصفحة ٣٩

إلا أن يعفون » فى أن الثابت به حكمان حكم بنصف المفروض بالطلاق فيكون (1) عاما فيمن يصح منه العفو ومن لا يصح العفو منه نحو الصغيرة والمجنونة ، وحكم سقوط الكل بالعفو كما هو موجب الاستثناء فيختص بالكبيرة العاقلة التي يصح منها العفو . وعلى هذا إذا قال : لفلان على ألف درهم إلا ثوباً فإنه يلزمه الألف إلا قدر قيمة الثوب ؛ لأن موجب الاستثناء نفى الحكم في المستثنى بدليل المعارض (۳) والدليل المعارض يجب العمل به بحسب الإمكان والإمكان هنا أن يجعل موجبه نفى مقدار قيمة ثوب لا نفى عين الثوب ؛ ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف فيما إذا قال له على ألف درهم إلاكر حنطة : إنه ينقص من الألف قدر قيمة كر حنطة وإن الاستثناء يصحح بحسب الإمكان على الوجه الذي قلما ، بخلاف ما يقوله محمد رحمه الله إنه لا يصح الاستثناء . قال (۳) : ولو كان الكلام عبارة عما وراء المستثنى من الوجه الذي قلتم لكان يلزمه الألف هنا كاملاً لأن مع وجوب الألف عليه نحن نعلم أنه لاكر عليه فكيف يجعل هذا عبارة عما وراء المستثنى والكلام لم يتناول المستثنى أصلا ، فظهر أن الطريق فيه ما قلنا وحجتنا في إبطال طريقة الخصم الاستثناء المذكور في القرآن فيما هو خبر نحو قوله تعالى : « فشربوا منه إلا قليلاً منهم » . « فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » فإن دليل المعارضة فى الحكم إنما يتحقق في الإيجاب دون الخبر لأن ذلك يوهم الكذب باعتبار صدر الكلام ومع بقاء أصل الكلام للحكم لا يتصور امتناع الحكم فيه بمانع ، فلو كان الطريق ما قاله الخصم لاختص الاستثناء بالإيجاب كدليل الخصوص ودليل الخصوص (1) يختص بالإيجاب . والثاني أن الاستثناء إنما يصح إذا كان المستثنى بعص ما تناوله الكلام . ولا الكلام ، ودليل الخصوص الذى هو رفع للحكم كالنسخ كما يعمل في البعض (۱) لفظ ( العفو منه ) ساقط من العثمانية والهندية يصح إذا كان (٢) كذا في النسخ وامل الصواب بدليل المعارضة أو بالدليل المعارض (۳) أي الشافعي هامش العثمانية جميع ما تناوله (٤) هذه العبارة ساقطة من الثمانية والهندية لسكن في هامش العثمانية ما نصه : أي دليل الخصوص يختص بإيجاب دونه الإخبار بالإجماع
الجزء 01 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.