به فكتب به أو أرسل رسولا لم يحنث ، ولو تكلم به مشافهة يحنث ، و لو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل يحنث بمنزلة ما لو تكلم به . والدليل عليه أن الله تعالى أكرمنا بكتابه ورسوله ، ثم لا يجوز لأحد أن يقول حدثني الله ولا كلمنى الله إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام خاصة الله موسى تكليما » ويجوز أن يقول أخبرنا الله بكذا أو أنبأنا ونبأنا ، فلهذا كان المختار في الوجهين الأولين حدثنى وفى الوجهين
كما قال تعالى :
•
وكلم
الآخرين أخبرني وأما الرخصة فيه فما لا تكون فيه إسماع ، وذلك الإجازة والمناولة ، وشرط الصحة في ذلك أن يكون ما فى الكتاب معلوماً للمجاز له مفهوماً له ، وأن يكون المجيز من أهل الضبط والإتقان قد علم جميع ما في الكتاب ، وإذا قال حينئذ أجزت لك أن تروى عنى ما فى هذا الكتاب كان صحيحا ؛ لأن الشهادة تصح بهذه الصفة ، فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما في الصك وكان ذلك معلوماً لمن عليه الحق فقال أجزت لك أن تشهد على بجميع ما في هذا الكتاب كان صحيحاً فكذلك رواية الخير ، والأحوط للمجاز له أن يقول عند الرواية أجاز لي فلان ، فإن قال أخبرنى فهو جائز أيضاً وليس ينبغى له أن يقول حدثنى ؛ فإن ذلك مختص بالإسماع ولم يوجد . والمناولة لتأكيد الإجازة فيستوى الحكم فيما إذا وجدا جميعاً أو وجدت الإجازة وحدها . فأما إذا كان المستحيز غير عالم بما في الكتاب فقد قال بعض مشايخنا إن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تصح هذه الإجازة ، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تصح على قياس اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي وكتاب الشهادة ؛ فإن علم الشاهد بما فى الكتاب شرط في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، ولا يكون شرطاً فى قول أبي يوسف رحمه الله لصحة أداء الشهادة . قال رضى الله عنه : : والأصح عندى أن هذه الإجازة لا تصح في قولهم جميعاً إلا أن أبا يوسف استحسن هناك لأجل الضرورة ، فالكتب تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرها وذلك لا يوجد في كتب الأخبار
الجزء 01 — ص ٣٧٧