أصول السرخسي — الصفحة ٣٦٠

- ٣٥٩ ― الحديث ليس بعادة فلا فرق فيه بين أن يكون في يده أو في يد أمين آخر لم يظهر منه خيانة في مثله ، وأما الصك فيكون بيد الخصم فلا يقع الأمن فيه عن التغيير والتزوير حتى إذا كان في يد الشاهد كان الجواب فيه مثل الجواب في السجل . والحاصل أنه بنى هذه الرخصة على ما يوقع الأمن عن التغيير والتبديل عادة ، ومحمد رحمه الله أثبت الرخصة في الصك أيضاً وإن لم يكن في يده إذا علم أن المكتوب خطه على وجه لا يبقى فيه شبهة له ؛ لأن الباقى بعد ذلك توهم التغيير وله أثر بين يوقف عليه ، فإذا لم يظهر ذلك فيه جاز اعتماده ، فأما إذا وجد الكتاب بخط بين وهو معلوم عنده أو بخط رجل معروف موثق (۱) به فإنه يجوز له أن يقول وجدت بخط فلان كذا لا يزيد على ذلك ، ثم إن كان ذلك الخط منفرداً ليس معه شيء آخر فإنه لا يكون حجة ، وإن كان معه غيره فذلك يوقع الأمن عن التزوير بطريق العادة فيجوز اعتماده على وجه الرخصة [ وهذا فى الأخبار خاصة ] (٢) فأما في الشهادة والقضاء فلا ؛ لأن ذلك من مظالم العباد يعتبر فيه من الاستقصاء مالا يعتبر في رواية الأخبار واشتراط العلم فيه منصوص عليه ، قال تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون » . وقال عليه السلام للشاهد : « إذا رأيت مثل هذا الشمس فاشهد وإلا فدع » . فصل في بيان وجوه الانقطاع قال رضی الله عنه : اعلم بأن الانقطاع نوعان : انقطاع صورة ، وانقطاع . أما صورة الانقطاع صورة ففي المراسيل من الأخبار ، ولا خلاف بين العلماء في مراسيل الصحابة رضى الله عنهم أنها حجة ؛ لأنهم صحبوا رسول معنی الله صلى الله عليه وسلم " الله فما يروونه عن رسول عليه السلام مطلقاً يحمل على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة ، وإلى هذا أشار البراء بن عازب رضى الله عنهما بقوله : ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما كان يحدث بعضنا بعضاً ، ولكنا لا نكذب .. (۱) وفى العثمانية والهندية : موثوق (۲) ما بين المربعين زيادة من العثمانية .
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.