٣٥٤
القائل ل (١) لاخياطة إلا بالإبرة . والثانى أن المخبر يلتزم أولاً ثم يتعدى حكم اللزوم إلى غيره من السامعين ، فأما الشاهد فإنه يلزم غيره ابتداء ؛ ولهذا جعلنا العبد بمنزلة الحر في الشهادة التي يكون فيها التزام على الوجه الذى يكون في الخبر وهو الشهادة على رؤية هلال رمضان . ثم قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك فدل أنه كان يعتمد خبره بأن مولاه أذن له . وسلمان رضى
رسول
الله
صلى
الله عنه
حين كان عبداً أناه بصدقة فاعتمد خبره وأمر أصحابه بالأكل ، ثم أتاه بهدية فاعتمد خبره وأكل منه . وكان يعتمد خبر بريرة رضى الله عنها قبل أن تعتق وبعد عتقها ، فدل أن المملوك في حكم قبول الخبر كالحر وأن الأنثى في ذلك كالذكر وإن تفاوتا فى حكم الشهادة ؛ لأنه يشترط العدد في النساء لثبوت معنى الشهادة ، وفى باب الخبر العدد ليس بشرط فكما فارق الشهادة الخبر في اشتراط أصل العدد فكذلك في اشتراط العدد في النساء ؛ ألا ترى أن الصحابة كانوا يرجعون إلى أزواج الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم من أمر الدين فيعتمدون خبرهن وقال رسول الله عليه السلام ( تأخذون ثلثى دينكم من عائشة » وأما العمى فإنه لا يؤثر في الخبر لأنه لا يقدح في العدالة ؛ ألا ترى أنه قد كان في الرسل من ابتلي بذلك كشعيب ويعقوب ، وكان في الصحابة من ابتلى به كابن أم مكتوم وعتبان بن مالك رضى الله عنهما ، وفيهم من كف بصره كابن عباس وابن عمر وجابر ووائلة بن الأسقع رضى الله عنهم ، والأخبار المروية عنهم مقبولة ، ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ فى ذلك أنهم رووا في حالة البصر أم بعد العمى ، وهذا بخلاف الشهادة فإن شهادتهم إنما لا تقبل لحاجة الشاهد إلى تمييز بين المشهود له والمشهود عليه عند الأداء وهذا التميز من البصير يكون بالمعاينة ، ومن الأعمى بالاستدلال وبينهما تفاوت يمكن التحرز عنه في جنس الشهود ، وفي رواية الخبر لا حاجة إلى هذا التمييز فكان الأعمى والبصير فيه سواء والمحدود في القذف بعد التوبة في رواية الخبر كغيره في ظاهر المذهب ، فإن أبا بكرة رضى الله عنه مقبول الخبر ولم يشتغل أحد بطلب التاريخ فى خبره أنه روى بعد ما أقيم عليه الحد أم قبله ، بخلاف
(۱) وفى العثمانية : قول الرجل .
الجزء 01 — ص ٣٥٤