٣٥١
تثبت بالدين والعقل على معنى أن من أصابها فهو عدل ظاهراً ؛ لأنهما يحملانه على الاستقامة ويدعوانه إلى ذلك . والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في معاملات المرء ، ولا يمكن الوقوف على نهاية ذلك لتفاوت بين الناس فيهما (١) ، ولكن كل من كان ممتنعا من ارتكاب ما يعتقد الحرمة فيه فهو على طريق الاستقامة في حدود الدين . وعلى هذه العدالة نبنى حكم رواية الخبر في كونه حجة ؛ لأن ما تثبت به العدالة الظاهرة بعارضة هوى النفس والشهوة الذى تصده عن الثبات على طريق الاستقامة ، فإن الهوى أصل فيه سابق على إصابة العقل ، ولا يزايله بعد ما رزق العقمل ، وبعد ما اجتمعا فيه يكون عدلا من وجه دون وجه ، فيكون حاله كمال الصبي العاقل والمعتوه الذى يعقل من جملة العقلاء ، وقد بينا أن المطلق يقتضى الكامل ، فعرفنا أن العدل مطلقاً من يترجح أمر دينه على هواه ، ويكون ممتنعاً بقوة الدين عما يعتقد الحرمة فيه من الشهوات ؛ ولهذا قال في كتاب الشهادات : إن من ارتكب كبيرة فإنه لا يكون عدلا فى الشهادة ، وفيها دون الكبيرة من المعاصي إن أصر على ارتكاب شيء لم يكن مقبول الشهادة . وكان ينبغي أن لا يكون مقبول الشهادة أصر أو لم يصر ؛ لأنه فاسق بخروجه عن الحد المحدود له شرعاً ، والنفاسق لا يكون عدلاً فى الشهادة ، إلا أن في القول بهذا سد الباب أصلا فغير المعصوم لا يتحقق منه التحرز عن الزلات أجمع ؛ لأن الله تعالى على العباد في كل لحظة مراً ونهيا يتعذر عليهم القيام بحقهما ولكن التحرز عن الإصرار بالندم والرجوع عنه غير متعذر ، والحرج مدفوع ، وليس فى التحرز عن ارتكاب الكبائر الموجبة للحد معنى الحرج ؛ فلهذا بنينا حكم العدالة على التحرز المتأتى عما يعتقد الحرمة فيه ؛ ولهذا قلنا صاحب الهوى إذا كان ممتنعا عما يعتقد الحرمة فيه فهو مقبول الشهادة وإن كان فاستقما في اعتقاده ضالا ؛ لأنه - بسبب الغلو في طلب الحجة والتعمق في اتباعه أحطأ الطريق فضل عن سواء السبيل ، وشدة اتباع الحجة لا تمكن تهمة الكذب في شهادته وإن أخطأ الطريق ، وكذلك الكافر من أهل الشهادة إذا كان عدلاً في تعاطيه بأن كان منزجراً عما يعتقد الحرمة فيه إلا أنه غير مقبول الشهادة على المسلمين
(1) وفى العثمانية والهندية : فيها
الجزء 01 — ص ٣٥١