أصول السرخسي — الصفحة ٣٤٧

- الكذب محظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظوراً على الزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظوراً ، أو لما كان منزجراً عن الكذب في أمور الدنيا ، فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى فأما إذا لم يكن عدلاً فى تعاطيه فاعتبار جانب تعاطيه يرجح معنى الكذب في خبره ؛ لأنه لما لم يبال من ارتكاب سائر المحظورات مع اعتقاده حرمته فالظاهر أنه لا يبالى من الكذب مع اعتقاده حرمته ، واعتبار جانب اعتقاده يدل على الصدق في خبره فتقع المعارضة ويجب التوقف ، وإذا كان ترجيح جانب الصدق باعتبار عدالته و به يصير الخبر حجة للعمل شرعا ، فعرفنا أن العدالة في الراوي شرط لكون خبره حجة فأما اشتراط الإسلام : لا نتفاء تهمة الكذب لا باعتبار نقصان حال المخير بل باعتبار زيادة شيء فيه يدل على كذبه فى خيره ؛ وذلك لأن الكلام في الأخبار التي يثبت بها أحكام الشرع ، وهم يعادوننا في أصل الدين بغير حق على وجه هو نهاية في العداوة فيحملهم ذلك على السعى في هدم أركان الدين بإدخال ما ليس منه فيه ، وإليه أشار الله تعالى في قوله : « لا يألونكم خبالاً » : أى لا يقصرون في الإفساد عليكم ، وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان ، فإنهم كتموا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته من كتابه (1) بعد ما أخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك فلا يؤمنون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له بطريق الرواية ، بل هذا هو الظاهر : فلأجل هذا شرطنا الإسلام في الراوي لكون خبره حجة ؛ ولهذا لم نجوز شهادتهم على المسلمين ؛ لأن العداوة ربما تحملهم على القصد للإضرار بالمسلمين بشهادة الزور ، كما لا تقبل شهادة ذى الضفن لظهور عداوته بسبب الباطن ، وقبلنا شهادة بعضهم على بعض لانعدام هذا المعنى الباعث على الكذب فيما بينهم . وبهذا تبين أن رد خبره ليس لمين الكفر بل لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في خبره ، بمنزلة شهادة الأب للولد فإنها لا تكون مقبولة لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في شهادته وهو شفقة الأبوة وميله إلى ولده طبعاً وأما بيان حد هذه الشروط وتفسيرها فنقول : العقل نور فى الصدر به يبصر (۱) وفى الهندية : كتابهم
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.