تعجب
(1)
من
وهذا عام دخله خصوص . وروى أن عائشة قالت لابن أخيها ألا كثرة رواية هذا الرجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بأحاديث لو عدها عاد لأحصاها ! وقال إبراهيم النخعى رضى الله عنه : كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون . وقال لو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر بأمه أن تضع . وهذا نوع قياس . ولما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا هريرة بروى ما لا يعرف (۲) قال : : لتكفن عن هذا أو لألحقنك بجبال دوس . فلمكان ما اشتهر من السلف في هذا الباب قلنا ما وافق القياس من روايته فهو معمول به ، وما خالف القياس فإن تلقته الأمة بالقبول فهو
•
معمول به ، وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأى فيه ولعل ظانا يظن أن في مقالتنا ازدراء به ومعاذ الله من ذلك ، فهو مقدم في العدالة والحفظ والضبط كما قررنا ، ولكن نقل الخبر بالمعنى كان مستفيضا فيهم ، والوقوف على كل معنى أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه أمر عظيم ، فقد أوتى جوامع الكلم على ما قال : « أوتيت جوامع الكلم واختصر لى اختصاراً » ومعلوم أن الناقل بالمعنى لا ينقل إلا بقدر ما فهمه من العبارة ، وعند قصور فهم السامع (۳) ربما يذهب
(†)
عليه بعض المراد ، وهذا القصور لا يشكل عند المقابلة بما هو فقه [ لفظ (4) | رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلتوهم هذا القصور قلنا : إذا انسد باب الرأى فيما روى وتحققت الضرورة بكونه مخالفاً للقياس الصحيح فلا بد من تركه ؛ لأن كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع . وبيان هذا في حديث المصراة فإن الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه ؛ لأن تقدير الضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وكذلك فيما يرويه سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۱) وفي هامش العثمانية : فلو كان حديثه ثابتاً لما عارضت عائشة بآية مخصوصة لأنه يجوز تخصيص الباقي بخبر الواحد والمخصص قوله : • وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم » .
(۲) وفى العثمانية والهندية : يروى بعض ما لا يعرف .
(۳) وفي الثمانية والهندية : قصور فقه السامع .
(4) زيادة من النسختين .
الجزء 01 — ص ٣٤١