أصول السرخسي — الصفحة ٣٣١

الأسباب به . مجوزاً العمل بها . ويحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اقتران بعض للعلم ضرورة . قال : ألا ترى أن من مر بباب فرأى آثار غسل الميت يخرج من الدار وهى تقول مات فلان فإنه يعلم موته ضرورة بهذا الخبر لاقتران هذا وسمع السبب به . قال : وهو علم يحدثه الله تعالى فى قلب السامع بمنزلة العلم للسامع بخبر التواتر إذ ليس في التواتر إلا مجموع الآحاد ، ويجوز القول بأن الله تعالى يحدثه فى قلب بعض السامعين دون البعض كما أنه يحدث الولد ببعض الوطء دون البعض . وهذا قول باطل ، فإن ما يكون ثابتاً ضرورة لا يختلف الناس فيه ، بمنزلة العلم الواقع بالمعاينة والعلم الواقع بخبر التواتر . ثم فى هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى البينات والأيمان عند تعارض الدعوة والإنكار ، والمصير إلى اللعان عند قذف الزوج زوجته فإن القرائن من أبين الأسباب، وكان ينبغي أن يكون خبر الزوج موجباً العلم ضرورة فلا يجوز للقاضي عند ذلك أن يصير إلى اللعان ، وكذلك في سائر الخصومات ينبغي أن ينتظر إلى أن يحصل له علم الضرورة بخبر المخبرين فيعمل به ، واقتران المعجزات بأخبار الرسل من أقوى الأسباب . ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كسبيا (١) لا ضروريا فكيف يستقيم مع هذا لأحد أن يقول إن بخبر الواحد يثبت العلم الضروري بحال من الأحوال الكفار فإن قيل : فقد قلتم الآن إن من جحد الرسالة فإنما جحد بعد العلم بها ، العلم بها ، فدل أن العلم الضرورى كان ثابتاً بالخبر . قلنا : إنما كان ذلك من قوم متعنتين عرفوا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته من كتابهم ثم جحدوا عنداً ، كما قال تعالى : وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » ولا يظن أحد أن جميع كانوا عالمين بذلك ضرورة ثم تواطئوا على الجحود على ذلك (٢)؛ لأن في هذا القول نفى العلم بخبر التواتر ، فإن ثبوت العلم به باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ فكيف يجوز إثبات علم الضروري عند خبر الواحد بطريق يدل على نفى العلم بخبر التواتر (۳) ، وبمثله (۱) وفى العثمانية : يكون مكتسباً . (۲) وفى العثمانية والهندية : مع ذلك · (۳) ثبوت العلم بالتواتر باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ معقول فيكون مكتسباً هامش العثمانية .
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.