•
ولكنه فاسق في تعاطيه فالعراقيون يقولون لا يعتد بقوله في الإجماع أيضاً ، لأنه ليس بأهل لأداء الشهادة ؛ ولأن التوقف فى قوله واجب بالنص وذلك ينفى وجوب الاتباع . قال رضى الله : عنه : والأصح عندى أنه إذا كان معلناً لفسقه فكذلك الجواب ؛ لأنه لما لم يتحرز من إعلان ما يعتقده باطلا فكذلك لا يتحرز من إعلان قول يعتقد بطلانه باطناً ، فأما إذا لم يكن مظهراً للفسق فإنه يعتد بقوله في الإجماع وإن علم فسقه حتى ترد شهادته ؛ لأنه لا يخرج بهذا من الأهلية للشهادة أصلا ولا من الأهلية للكرامة بسبب الدين ؛ ألا ترى أنا نقطع القول لمن يموت مؤمناً مصراً على فسقه أنه لا يخلد في النار ، فإذا كان هو أهلاً للكرامة بالجنة في الآخرة فكذلك في الدنيا باعتبار قوله في الإجماع . فأما كونه عالماً مجتهداً فهو معتبر في الحكم الذى يختص بمعرفته والحاجة إليه العلماء ، وعلى هذا قلنا : من يكون متكلماً غير عالم بأصول الفقه والأدلة الشرعية في الأحكام لا يعتد (۱) بقوله في الإجماع . هكذا نقل عن الكرخي . وكذلك من يكون محدثا لا بصرله فى وجوه الرأى وطرق المقاييس الشرعية لا يعتد بقوله فى الإجماع ؛ لأن هذا فيما يبنى عليه حكم الشرع بمنزلة العامى ولا يعتد بقول العالمي في إجماع علماء العصر ؛ لأنه لا هداية له في الحكم المحتاج إلى معرفته ، فهو بمنزلة المجنون حتى لا يعتد بمخالفته ثم قال بعض العلماء الذين هم بالصفة التي قلنا من أهل العصر : مالم يبلغوا حدا لا يتوهم عليهم التواطوء على الباطل لا يثبت الإجماع الموجب للعلم باتفاقهم ؛ ألا ترى أن حكم التواتر لا يثبت بخبر هم مالم يبلغوا هذا الحد، فكذلك حكم الإجماع بقولهم ؛ بكل واحد منهما يثبت علم اليقين . والأصح عندنا أنهم إذا كانوا جماعة واتفقوا قولاً أو فتوى من البعض مع سكوت الباقين فإنه ينعقد الإجماع به وإن لم يبلغوا حد التواتر ، بخلاف الخبر فإن ذلك محتمل للصدق والكذب فلا بد من مراعاة معنى ينتفى به تهمة الكذب بكثرتهم ؛ ألا ترى أن صفة العدالة لا تعتبر هناك ، وهذا إظهار حكم ابتداء ليس فيه من معنى احتمال تهمة الكذب شيء إنما فيه توهم الخطأ ، فإذا كانوا جماعة فالأمن عن ذلك ثابت شرعاً كرامة لهم بسبب الدين وصفة العدالة
لأن
على ما قررنا .
(۱) وفى الهندية : لا يعتبر
الجزء 01 — ص ٣١٢