أنه
من
قائله ؛
على الفور أم على التراخى ؟ قال رضى الله عنه : وعندى أن هذا غلط فالأمر بأداء الحج ليس بمطلق بل هو موقت باشهر الحج وهى شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة ، وقد بينا أن المطلق غير المقيد بوقت ، ولا خلاف أن وقت أداء الحج أشهر الحج . ثم قال أبو يوسف رحمه الله : تتعين أشهر الحج من السنة الأولى للأداء
الله
إذا تمكن منه ، وقال محمد رحمه الله لا تتعين ويسعه التأخير ، وعن أبي حنيفة رضى عنه فيه روايتان : فمحمد يقول الحج فرض العمر ووقت أدائه أشهر الحج من سنة من سنى العمر وهذا الوقت متكرر في عمر المخاطب فلا يجوز تعيين أشهر الحج من السنة الأولى إلا بدليل ، والتأخير عنها لا يكون تفويتاً بمنزلة تأخير قضاء رمضان . وتأخير صوم الشهرين في الكفارة ، فالأيام والشهور تتكرر في العمر ولا يكون مجرد التأخير فيها تفويتاً فكذلك الحج ، ألا ترى أنه متى أدى كان مؤدياً للمأمور . وأبو يوسف يقول أشهر الحج من السنة الأولى بعد الإمكان متعين الأداء (1) لأنه فرد في هذا الحكم لا مزاحم له ، وإنما يتحقق التعارض وينعدم التعيين باعتبار المزاحمة ، ولا يدرى أنه هل يبقى إلى السنة الثانية ليكون أشهر الحج منها من جملة عمره أم لا ؟ ومعلوم أن المحتمل لا يعارض المتحقق ، فإذا ثبت انتفاء المزاحمة كانت هذه الأشهر متمينة للأداء فالتأخير عنها يكون تفويتاً كتأخيره (۲) الصلاة عن الوقت، والصوم عن الشهر إلا أنه إذا بقى حيا إلى أشهر الحج من السنة الثانية فقد تحققت المزاحمة الآن وتبين أن الأولى لم تكن متعينة فلهذا كان مؤدياً فى السنة الثانية وقام أشهر الحج من هذه السنة مقام الأولى فى التعيين ؛ لأنه لا يتصور الأداء في وقت ماض ، ولا يدرى أيبقى بعد هذا أم لا ؟ وهذا بخلاف الأمر المطلق فبالتأخير (۳) عن أول أوقات الإمكان لا يزول تمكنه من الأداء هناك ، وههنا يزول تمكنه من الأداء بمضى يوم عرفة إلى أن يدرك هذا السنة الثانية ولا يدرى أيدركه أم لا ؟ وبخلاف قضاء رمضان فتأخيره عن اليوم الأول لا يكون تفويتاً أيضاً لتمكنه منه فى اليوم الثاني ، ولا يقال بمجيء الليل يزول تمكنه ، ثم لا يدرى أيدرك اليوم الثانى أم لا ؟ لأن الموت في ليلة واحدة قبل
اليوم من
(۱) وفى الهندية : متعين للأداء (۲) وفى الهندية : كتأخير الصلاة (۳) وفي الأصل : فا التأخير عن
الجزء 01 — ص ٢٩