هناك ؟ قلنا : إنما يطلق الاسم على ذلك مجازاً بحصول معنى الظهور عنده ، كما قال تعالى : « قالتا أتينا لائمين » وقال تعالى : ( فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه » وقال القائل : وعظتك أحداث صمت، وكل ذلك مجاز . ثم الدليل مجازاً كان أو حقيقة يكون مظهراً ظهوراً موجباً للعلم به أو دون ذلك . والشاهد كالدليل سواء كان مظهراً على وجه يثبت العلم به أو لا يثبت به علم اليقين بمنزلة الشهادات على الحقوق في مجالس الحكام . قال رضى الله عنه : ثم اعلم بأن الأصول في الحجج الشرعية ثلاثة : الكتاب والسنة ، والإجماع ، والأصل الرابع وهو القياس هو المعنى المستنبط من هذه الأصول الثلاثة . وهي تنقسم قسمين : قسم موجب للعلم قطعاً ، ومجوز غير موجب للعلم ، وإنما سميناه مجوزاً لأنه يجب العمل به والأصل أن العمل بغير علم لا يجوز ، قال تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم » فسميناه مجوزاً باعتبار أنه يجب العمل به وإن لم يكن
موجباً للعلم قطعاً . فأما الموجب للعلم من الحجج الشرعية أنواع أربعة : كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسموع منه والمنقول عنه بالتواتر ، والإجماع . والأصل في كل ذلك لنا السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي أسمعنا ما أوحى إليه من القرآن بقراءته علينا ، والمنقول عنه بطريق متواتر بمنزلة المسموع عنه في وقوع العلم به على ما نبينه ، وكذلك الإجماع فإن إجماع هذه الأمة إنما كانت حجة موجبة للعلم بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يجمع أمته على الضلالة ، والسماع منه موجب للعلم لقيام الدلالة على أن الرسول عليه السلام يكون معصوماً عن الكذب والقول بالباطل . فهذا بيان قولنا إن الأصل في ذلك كله السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فصل في بيان الكتاب وكونه حجة
قال رضی الله عنه : اعلم بأن الكتاب هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المكتوب فى دفات المصاحف ، المنقول إلينا على الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً ؛ لأن ما دون المتواتر لا يبلغ درجة العيان ولا يثبت بمثله القرآن مطلقاً ولهذا قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته ؛ لأنه لم يوجد
،
الجزء 01 — ص ٢٧٩