-
۲۷ -
فيثبت هذا الحكم وهو انتفاء التخيير في أول أوقات (۱) إمكان الأداء كما ثبت حكم الوجوب ، والتفويت حرام بالاتفاق ، وفى هذا التأخير تفويت لأنه لا يدرى أيقدر على الأداء في الوقت الثانى أو لا يقدر ؟ وبالاحتمال الثاني (٢) لا يثبت التمكن من الأداء على وجه يكون معارضاً للمتيقن به فيكون تأخيره عن أول أوقات الإمكان (۳) تفويتاً ، ولهذا استحسن ذمه (4) على ذلك إذا عجز عن الأداء ، ولأن الأمر بالأداء يفيدنا العلم بالمصلحة فى الأداء ، وتلك المصلحة تختلف باختلاف الأوقات ، ولهذا جاز النسخ في الأمر والنهى ، وبمطلق الأمر يثبت العلم بالمصلحة في الأداء في أول أوقات الإمكان ولا يثبت المتيقن به فيما بعده. ثم المتعلق بالأمر اعتقاد الوجوب وأداء الواجب ، وأحدهما وهو الاعتقاد يثبت بمطلق الأمر للحال فكذلك الثاني ، واعتبر الأمر بالنهى، والانتهاء الواجب بالنهى يثبت على الفور فكذلك الاعتمار الواجب بالأمر و حجتنا فى ذلك أن قول القائل لعبده (٥) افعل كذا الساعة الفور ، وهذا أمر مقيد ، وقوله افعل مطلق وبين المطلق والمقيد مغايرة على سبيل المنافاة فلا يجوز أن يكون حكم المطلق ما هو حكم المقيد فيما يثبت التقييد به (٦) ؛ لأن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق وإثبات التقييد من غير دليل ، فإنه ليس في الصيغة ما يدل على التقييد في وقت الأداء ، فإثباته يكون زيادة وهو نظير تقييد المحل ؛ فإن من قال لعبده تصدق بهذا الدرهم على أول فقير يدخل ، يلزمه أن يتصدق على أول من يدخل إذا كان فقيراً ، ولو قال تصدق بهذا الدرهم لم يلزمه أن يتصدق به على أول فقير يدخل وكان له أن يتصدق به على أى فقير شاء ، لأن الأمر مطلق فتعيين المحل فيه يكون زيادة ، والدليل عليه أنه يتحقق الامتثال بالأداء فى أى جزء عينه من أوقات الإمكان في عمره ، ولو تعين للأداء الجزء الأول لم يكن ممتثلاً بالأداء بعده ، وفي اتفاق الكل
(۱) وفى الهندية : أول وقت
(۲) لفظ ( الثاني ) ساقط من العثمانية
(۳) عبارة نسخة العثمانية والهندية : أحوال الإمكان (٤) كذا في الأصول والظاهر أنه استحق الذم ، والله أعلم .
(.) وفى العثمانية : لغيره .
(٦) وفى الهندية : ثبت التقييد فيه.
يوجب
الاثمار على
الجزء 01 — ص ٢٧