أصول السرخسي — الصفحة ٢٧١

ينص لا يبقى ذلك الحكم بعينه مطلقاً . فأما في صدقة الفطر النصان في بيان السبب دون الحكم وأحد السبيين لا ينفى السبب الآخر فيجوز أن يكون ملك العبد المطلق سبباً لوجوب صدقة الفطر بأحد النصين وملك العبد المسلم سبباً بالنص الآخر . وعلى هذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله يجوز التيمم بكل ماهو من جنس الأرض باعتبار النص المطلق وهو قوله عليه السلام : « جُعِلت لي الأرض مسجداً وطَهوراً : وبالغراب باعتبار النص المقيد وهو قوله عليه السلام ( التراب طهور المسلم » لأن المحل مختلف وإن كان الحكم واحداً فيستقيم إثبات المحلية باعتبار كل نص في شيء آخر ، فأما التيمم إلى المرافق فلم نشترطه بحمل المطلق على المقيد ؛ إذ لو جاز ذلك لكان الأولى إثبات التيمم فى الرأس والرجل اعتباراً بالوضوء ، وإنما عرفنا ذلك بنص فيه وهو حديث الأسلع « أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة للذراعين (۱) إلى المرفقين » وهو مشهور يثبت يمثله التقييد، فإذا صار مقيداً لا يبقى ذلك الحكم بعينه مطلقاً . فأما صفة السائمة في الزكاة فهو ثابت بالنص المقيد وإنما لا توجب الزكاة في غير السامة لنص موجب للنفى وهو قوله عليه السلام « لازكاة في العوامل « لا باعتبار حمل المطلق على المقيد . واشتراط العدالة في الشهادات باعتبار وجوب التوقف [ وهو قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا » أي توقفوا (۲) ] في خبر الفاسق بالنص ، وباعتبار قوله تعالى : ممن ترضون من الشهداء » والفاسق لا يكون مرضياً ، لا يحمل المطلق على المقيد . واشتراط التبليغ في الهدايا باعتبار النص الوارد فيه وهو أن الله تعالى بعد ذكر الهدايا قال : « ثم محلها إلى البيت العتيق » أو بمقتضى اسم الهدى فإنه اسم لما يهدى إلى موضع . وبمجرد اسم الكفارة لا تثبت المائلة بين واجبات متفاوتة فى أنفسها ليتعرف (۳) حكم بعضها من بعض، كما لا تثبت المائلة بين السلوات فى مقدار الركعات والشرائط نحو الخطبة والجماعة في صلاة الجمعة حتى يعتبر بعضها ببعض وإن جمعها اسم الصلاة . وصار حاصل الكلام أن النفي ضد الإنبات ؛ فالنص الموجب لإثبات حكم لا يوجب ضد ذلك الحكم بعبارته (۱) وفى العثمانية : لليدين ( ۲ ) ما بين الأربعين زيادة من الهندية (۳) وفي الثمانية : ليعرف
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.