أصول السرخسي — الصفحة ٢٥٣

i - ٢٥٢ فإن فيما بقى من الكلام دليل عليه وعند التصريح بهذا المحذوف يتحول السؤال عن القرية إلى الأهل لا أن يتحقق به المنصوص . وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ » فإن عند التصريح بالحكم يتحول الرفع إلى الحكم لا إلى ما وقع التنصيص عليه المحذوف (۱) . وكذلك قوله عليه السلام « الأعمال مع بالنيات » وإنما لم يثبت العموم هنا لأن المحذوف بمنزلة المشترك في أنه يحتمل كل واحد من الأمرين على الانفراد ولا عموم للمشترك فأما أن يجعل المحذوف ثابتاً بمقتضى الكلام فلا . ويتبين من هذا أن ما كان محذوفاً ليس بطريق الاقتضاء (۲) فإنه بمنزلة الثابت لغة فإن كان بحيث يحتمل العموم يثبت فيه صفة العموم . وعلى هذا ما إذا قال لامرأته أنت طالق أو طلقتك ونوى ثلاثاً فإن على قول الشافعي تعمل نيته ؛ لأن قوله طالق يقتضى طلاقاً وذلك كالمنصوص عليه فتعمل نيته الثلاث فيه قولا بالعموم في المقتضى . وقلنا نحن إن قوله طالق نعت فرد ونعت الفرد لا يحتمل العدد والنية إنما تعمل إذا كان المنوى من محتملات اللفظ ولا يمكن إعمال نية العدد باعتبار المقتضى لأنه لا عموم للمقتضى ، ولأن المقتضى لا يجعل كالمصرح به في أصل الطلاق فكيف يجعل كالمصرح به في عدد الطلاق ؟ وبيانه أنه إذا قال لامرأته زورى أباك أو حجى ونوى به الطلاق لم تعمل نيته ومعلوم أن ما صرح به يقتضى ذهاباً لا محالة ، ثم لم يجعل بمنزلة قوله اذهى حتى تعمل نيته الطلاق فيه ، يقرره أن قوله طالق نعت للمرأة فإنما يعتبر فيه من المقتضى ما يكون قائماً بالموصوف والطلاق من هذا اللفظ مقتضى هو ثابت بالواصف شرعاً فإنه لا يكون صادقاً في هذا الوصف بدون طلاق يقع عليها فيجعل موقعاً ليتحقق هذا الوصف منه صدقاً ، ومثل هذا المقتضى لا يكون كالمصرح به شرعاً بمنزلة الحال الذى هو قائم بالمخاطب وهو بعده عن موضع الحج وعن الزيارة فإن اقتضاء الذهاب لما كان لذلك المعنى لا لما هو قائم بالمنصوص لا يجعل كالصرح به ، بخلاف قوله أنت بائن فإن ذلك نعت فرد نصا حتى لا يسع نية العدد فيه لو نوى ثنتين ولكن البينونة تتصل بالمحل في الحال ، وهى نوعان : قاطعة للملك ، وقاطعة للحل (۱) وفى الثمانية والهندية : الحذف (۲) وفى العثمانية : ما كان محذوفاً بطريق الاختصار .
الجزء 01 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.