- ٢٤٢
لأجله ثبتت الحرمة وهو الأذى حتى إن من لا يعرف هذا المعنى من هذا اللفظ أو كان من قوم هذا في لغتهم إكرام لم تثبت الحرمة في حقه ، ثم باعتبار هذا المعنى المعلوم لغة تثبت الحرمة فى سائر أنواع الكلام التي فيها هذا المعنى كالشتم وغيره وفى الأفعال كالضرب ونحوه ، وكان ذلك معلوماً بدلالة النص لا بالقياس ؛ لأن قدر ما في التأفيف من الأذى موجود فيه وزيادة . ومثال هذا ماروى أن ماعزاً زنى وهو محصن فرجم ، وقد علمنا أنه مارجم لأنه ماعز بل لأنه زنى في حالة الإحصان ،
رسول الله
صلی
فإذا ثبت هذا الحكم في غيره كان ثابتا بدلالة النص لا بالقياس . وكذلك أوجب الله عليه وسلم الكفارة على الأعرابي باعتبار جنايته لا لكونه أعرابيا ، فمن وجدت منه مثل تلك الجناية يكون الحكم في حقه ثابتاً بدلالة النص لا بالقياس ؛ وهذا لأن المعنى المعلوم بالنص لغة بمنزلة العلة المنصوص عليها شرعاً على ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الهرة ( إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات » ثم هذا الحكم يثبت في الفأرة والحية بهذه العلة فلا يكون ثابتا بالقياس بل بدلالة النص . وقال عليه السلام للمستحاضة : « إنه دم عرق انفجر فتوضى لكل صلاة » ثم ثبت ذلك الحكم في سائر الدماء التي تسيل من العروق فيكون ثابتاً بدلالة النص لا بالقياس ، ولهذا جعلنا الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارة النص وإن كان يظهر بينهما التفاوت عند المقابلة ، وكل واحد منهما ضرب من البلاغة أحدهما من حيث اللفظ والآخر من حيث المعنى ؛ ولهذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص وإن كنا لا يجوز ذلك بالقياس ، فأوجبنا حد قطاع الطريق على الردء بدلالة النص ؛ لأن عبارة النص المحاربة وصورة ذلك بمباشرة القتال ومعناها لغة قهر العدو والتخويف على وجه ينقطع به الطريق ، وهذا معنى معلوم بالمحاربة لغة والردء مباشر لذلك كالمقاتل ولهذا اشتركوا في الغنيمة ، فيقام الحد على الردء بدلالة النص من هذه الوجوه . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يجب الحد في اللواطة على الفاعل والمفعول به بدلالة نص الزنا ، فالزنا اسم لفعل معنوى له غرض وهو اقتضاء الشهوة على قصد سفح الماء بطريق حرام لاشبهة فيه وقد وجد هذا كله فى اللواطة ، فاقتضاء الشهوة بالمحل المشتهى وذلك بمعنى الحرارة واللين ، ألا ترى أن الذين لا يعرفون الشرع لا يفصلون بينهما ، والقصد منه السفاح
الجزء 01 — ص ٢٤٢