أصول السرخسي — الصفحة ٢٣٣

- فيجازى بها مرة إذا أريد بها الشرط ولا يجازى بها مرة إذا أريد بها الوقت ، وإذا استعملت للشرط لم يكن فيها معنى الوقت ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعلى قول نحويي عن البصرة هي للوقت باعتبار أصل الوضع ، وإن (۱) استعملت للشرط فهي لا تخلو معنى الوقت ، بمنزلة متى فإنها للوقت وإن كان قد يجازى بها ؛ فإن المجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام (۳) والمجازاة بإذا جازة غير لازمة ، وهذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله . وبيان المسألة ما إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق أو إذا مالم أطلقك ، فإن عنى بها الوقت نطلق في الحال ، وإن عنى الشرط لم تطلق حتى تموت ، وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي حنيفة لا تطلق حتى يموت ، وعلى قولهما تطلق في الحال ، قالا إن إذا تستعمل للوقت غالباً وتقرن بما ليس فيه معنى الخطر ، فإنه يقال الرطب إذا اشتد الحر والبرد إذا جاء الشتاء ، ولا يستقيم مكانها إن ، قال تعالى : ( إذا الشمس كورت » و « إذا السماء انفطرت ) وذلك كائن لا محالة ، فعرفنا أنه لا ينفك عن معنى الوقت استعمالاً . وتستعمل في جواب الشرط ، قال تعالى : ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون » وما يستعمل فى المجازاة لا يكون محض الشرط ، فعرفنا أنها بمعنى متى فإنها لا تنفك عن معنى الوقت وإن كان المجازاة بها ألزم من المجازاة يإذا . وإذا ثبت هذا قلنا قد أضاف الطلاق إلى وقت فى المستقبل هو خال عن إيقاع الطلاق فيه عليها وكما سكت فقد وجد ذلك الوقت فتطلق ، ألا ترى أنه لو قال لامرأته إذا شئت فأنت طالق لم تتوقت (۳) المشيئة بالمجلس بمنزلة قوله متى شئت ، بخلاف قوله إن شئت ، وأبو حنيفة رحمه الله اعتمد ما قال أهل الكوفة إن إذا قد تستعمل بمحض الشرط ، واستدل عليه الفراء بقول القائل : استغن ما أغناك ربك بالغني وإذا تصبك خصاصة فتحمل معناه إن تصبك خصاصة ، فإن حمل على معنى الشرط لم يقع الطلاق حتى يموت ، (۱) وفى العثمانية : وإذا استعملت (۲) فإن المجازاة لازمة في غير موضع الاستفهام ومع ذلك لا يخرج عن الوقت فأولى أن لا يخرج إذا عن الوقت مع عدم لزومها المجازاة هامش العثمانية . (۳) كذا فى فى العثمانية ، وكان في الأصل : لم تتوقف .
الجزء 01 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.