الغابة
وما لا يكون قائماً بنفسه فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكر الغاية لإخراج ما وراءها فيبقى موضع الغاية داخلا كما في قوله تعالى «وأيديكم إلى المرافق» فإن الاسم عند الإطلاق يتناول الجارحة إلى الإبط فذكر الغاية لإخراج ما وراءها ، وإن كان أصل الكلام لا يتناول موضع الغاية أوفيه شك فذكر الغاية لمد الحكم إلى موضعها فلا تدخل الغاية كما في قوله تعالى « إلى الليل » فإن الصوم عبارة عن الإمساك ومطلقه لا يتناول إلا ساعة فذكر الغابة لمد الحكم إلى موضع الغاية ، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : الغاية تدخل فى الخيار لأن مطلقه يقتضى التأبيد ولأن في لزوم البيع في موضع شكا ، وفي الآجال والإجارات لا تدخل الغابات، لأن المطلق لا يقتضى التأبيد وفي تأخير المطالبة وتمليك المنفعة فى موضع الغاية شك ، وفى اليمين إذا حلف لا يكلم فلانا إلى وقت كذا تدخل الغاية في رواية الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله لأن مطالقمه يقتضى التأبيد فذكر الغاية لإخراج ما وراءها ، ولا تدخل في ظاهر الرواية لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة فى الكلام (۱) في موضع الغاية شكا . وعلى هذا قال زفر رحمه الله : إذا قال لفلان على من درهم إلى عشرة ، أو قال لامرأته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لا تدخل الغايتان لأن الغاية حد والمحدود غير الحد . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : تدخل الغايتان لأن هذه الغاية لا تقوم بنفسها فلا تكون غاية ما لم تكن ثانية . وقال أبو حنيفة رحمه الله : الغاية الثانية لا تدخل لأن مطلق الكلام لا يتناوله وفى ثبوته شك ، ولكن الغاية الأولى تدخل للضرورة لأن الثانية داخلة في الكلام ولا تكون ثانية قبل دخول الأولى (٢)
فصل
وأما على فهو (۳) للإلزام باعتبار أصل الوضع لأن معنى حقيقة الكلمة
من
علو الشيء على الشيء وارتفاعه فوقه وذلك قضية الوجوب واللزوم ؛ ولهذا لو قال درهم أن مطلقه محمول على الدين إلا أن يصل بكلامه وديعة لأن
لفلان على
ألف درهم
(۱) وفى العثمانية والهندية : بالكلام . (۲) وفى الهندية : قبل ثبوت الأولى . (۳) وفى العثمانية والهندية : فهى .
الجزء 01 — ص ٢٢١