أصول السرخسي — الصفحة ٢٢

وأما الشافعي رحمه الله فاحتج بنحو هذا أيضاً ولكن على وجه يتبين به الفرق بين الأمر والنهي ويثبت به الاحتمال دون الإيجاب، وذلك أن قوله افعل يقتضى مصدراً على سبيل التنكير أى افعل فعلا . بيانه فى قوله طلق : أي طلق طلاقاً ، وإنما أثبتناه على سبيل التنكير لأن ثبوته بطريق الاقتضاء للحاجة إلى تصحيح الكلام وبالمنكر يحصل هذا المقصود فيكون الثابت بمقتضى هذه الصيغة ماهو نكرة في الإثبات والنكرة في الإثبات تخص كقوله تعالى : ( فتحرير رقبة » ولكن احتمال التكرار والعدد فيه لا يشكل ؛ لأن ذلك المنكر متعدد في نفسه . ألا ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجه التفسير ، وتقول طلقها اثنتين أو مرتين أو ثلاثاً ويكون ذلك نصباً على التفسير ، ولو لم يكن اللفظ محتملاً له لم يستقم تفسيره به بخلاف النهى فصيغة النهي عن الفعل تقتضى أيضاً مصدراً على سبيل التنكير أى لا تفعل فعلا ولكن الفكرة في النفى تعم . قال الله تعالى « ولا تطع منهم آثما أو كفورا » ومن قال لغيره لا تتصدق من مالى يتناول النهى كل درهم من ماله ، بخلاف قوله تصدق من مالي فإنه لا يتناول الأمر (۱) إلا الأقل على احتمال أن يكون مراده كل ماله ، ولهذا قال إن مطلق الصيغة لا توجب التكرار لأن ثبوت المصدر فيه بطريق الاقتضاء ولا عموم للمقتضى ، يوضحه أن هذه الصيغة أحد أقسام الكلام فتعتبر بسائر الأقسام . وقول القائل : دخل فلان الدار إخبار عن دخوله على احتمال أن يكون دخل مرة أو مرتين أو مراراً ، فكذلك قوله ادخل يكون طلب الدخول منه على احتمال أن يكون المراد مرة أو مراراً ، ثم الموجب ما هو المتيقن به دون المحتمل . وأما الذين قالوا فى المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف إنه يتكرر بتكرر الشرط والوصف ، استدلوا بالعبادات التى أمر الشرع بها مقيداً بوقت أو مال(۲) وبالعقوبات التي أمر الشرع بإقامتها مقيداً بوصف (۳) أن ذلك يتكرر بتكرر ما قيد به . قال رضی الله عنه : والصحيح عندى أن هذا ليس بمذهب علمائنا رحمهم الله ؛ فإن من قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق بهذا اللفظ إلا مرة وإن تكرر منها الدخول (۱) لفظة الأمر ساقطة من الهندية والعثمانية . (۲) نحو قوله « أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » كذا بهامش العثمانية (۳) نحو قوله ( الزانية والزاني » هامش العثمانية
الجزء 01 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.