أصول السرخسي — الصفحة ١٩٢

۱۹۱ ومن حقيقة تم سميت العبادة بها لما فيها من العزيمة والقصد للزيارة فعند الإطلاق الاسم يتناول العبادة للاستعمال عرفاً ، والعمرة والصوم (۱) والزكاة وغيرها على هذا فإن نظائر هذا أكثر من أن تحصى ، ولهذا قلنا من نذر صلاة أو حجا أو مشياً إلى بيت الله يلزمه العبادة وإن لم ينو ذلك ، فالمشى إلى بيت الله تعالى غير الحج حقيقة ولكن للاستعمال عرفاً ينصرف مطلق اللفظ إليه . وكذلك لو قال الله على أن أضرب بثوبي حطيم الكعبة يلزمه التصدق بالثوب للاستعمال عرفاً ، فاللفظ حقيقة في غير ذلك . حلف أن لا يشترى رأساً ينصرف يمينه إلى ما يتعارف بيعه في الأسواق من الرءوس على حسب ما اختلفوا فيه وكان ذلك للاستعمال عرفاً ، فأما من حيث الحقيقة الاسم يتناول كل رأس . ومن حلف أن لا يأكل بيضاً يتناول يمينه بيض الدجاج والأوز خاصة لاستعمال ذلك عند الأكل عرفاً ، ولا يتناول بيض الحمام والعصفور وما أشبه ذلك ، وقد بينا أن العام إذا خص منه شيء يصير شبيه المجاز . وبيان النوع الثانى وهو دلالة اللفظ فيما إذا حلف أن لا يأكل لحماً فأكل لحم السمك أو الجواد لم يحنث في يمينه ؛ لأنه أطلق اللحم في لفظه ولحم السمك [أو الجراد (۲)] لا يذكر إلا بقرينة فكان قاصراً فيما يتناوله اسم مطلق اللحم ، بمنزلة الصلاة على الجنازة فإنه قاصر فيما يتناوله مطلق اسم الصلاة من حيث إنه لا يذكر إلا بالقرينة ، فلا يتناوله الاسم بدون القرينة . فإن قيل : أليس أنه لو أكل لحم خنزير أو لحم إنسان فإنه يحنث في يمينه (۳) وهذا لا يذكر إلا بقرينة ؟ قلنا : نعم ولكن ذكر القرينة هنا ليس لقصور معنى اللحمية فيهما ، فإن اللحم اسم معنوى موضوع لما يتولد من الدم ولا قصور في ذلك في لحم الخنزير والآدمى ، فأما لحم السمك والجراد فإنه قاصر في ذلك المعنى ؛ لأنه لادم للسمك ولا للجراد ، فكذلك معنى الغذاء المطلوب باللحم الغذاء المطلوب باللحم (4) لايتم بالسمك والجراد . فعرفنا أن القرينة فيها للقصور ، ومعنى الغذاء المطلوب باللحم يتم في لحم (1) لفظ ) الصوم ( ساقط من العثمانية والهندية . (۲) زيادة من العثمانية . (٤) (۳) ونص في أيمان شرح المحيط أنه لا يحنث فى يمينه ، هامش الأصل . قلت : وامله شرح المختصر فصحف وصار المحيط (٤) وفى الهندية : من اللحم
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.