أصول السرخسي — الصفحة ١٩٠

۱۸۹ إلا بالنية ، فسمى كناية من هذا الوجه مجازا ، فأما إذا انعدم التردد بنية الطلاق فاللفظ عامل فى حقيقة موجبه حتى يحصل به الحرمة والبينونة ، ومعلوم أن ما يكون كناية عن غيره فإن عمله كعمل ما جعل كناية عنه ، ولفظ الطلاق لا يوجب الحرمة والبينونة بنفسه ، فعرفنا أنه عامل بحقيقته وإنما سمى كناية مجازاً إلا قوله اعتدى فإنه كناية لاحتماله وجوهاً متغايرة وعند إرادة الطلاق لا يكون اللفظ عاملاً في حقيقته ؛ فإن حقيقته من باب المد والحساب وذلك محتمل عدد الأقراء وغير ذلك ، فإذا نوى الطلاق وكان بعد الدخول وقع الطلاق بمقتضاه من حيث إن الاحتساب بعدد الأقراء من العدة لا يكون إلا بعد الطلاق بعد الطلاق فكأنه بالطلاق ؛ ولهذا كان الواقع رجعيا ولا يقع به أكثر من واحدة وإن نوى ، وإن كان قبل الدخول يقع الطلاق به عند النية على أنه لفظ مستعار للطلاق شرعاً ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة اعتدى » ثم راجعها ، وقال الحفصة ) اعتدى » ثم راجعها ، وكذلك قوله استبرئى رحمك (٢)، وكذلك قوله أنت واحدة فإن في قوله واحدة احتمال كونه صرح نعتاً لها أو للتعلميقة فلا يتعين بدون النية وعند النية يقع الطلاق به بطريق الإضمار أى أنت طالق تطليقة واحدة ؛ ولهذا كان الواقع به رجعيا . ثم الأصل في الكلام الصريح لأنه موضوع للإفهام ، والصريح هو التام في هذا المراد فإن الكناية فيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هو المراد ، ولهذا قلنا : إن ما يندرى بالشبهات لا يثبت بالكناية ، حتى إن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح كالرنا والسرقة لا يصير مستوجباً للعقوبة (١) وإن ذكر لفظاً هو كناية ، ولهذا لا تقام هذه العقوبات على الأخرس عند إقراره به بإشارته لأنه لم يوجد التصريح بلفظه ، وعند إقامة البينة عليه لأنه ربما يكون عنده شبهة لا يتمكن من إظهارها في إشارته ، وعلى هذا لو قذف رجل رجلاً بالزنا فقال له رجل آخر صدقت فإن الثاني لا يستوجب الحد ؛ لأن ما يلفظ به كناية عن القذف لاحتمال مطلق التصديق وجوهاً مختلفة ، وكذلك لو قال لغيره أما أنا فلست بزان لا يلزمه حد القذف لأنه تمريض وليس بتصريح بنسبته إلى الزنا فيكون قاصراً في نفسه . (۲) لأن الاستبراء لا يكون إلا بعدد الأقراء وعند النية يقع الطلاق بمقتضاه . هامش العثمانية (۱) وفى الهندية : لا يستوجب العقوبة 6
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.