- ۱۷
―
حسن
وأما الذين قالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحتمال لكنهم قالوا من ضرورة الأمر ثبوت صفة الحسن للمأمور به ، فإن الحكيم لا يأمر بالقبيح فيثبت بمطلقه ما هو من ضرورة هذه الصيغة وهو التمسكين من الإقدام عليه والإباحة ، وهذا فاسد أيضاً ، فصفة الحسن بمجرده تثبت بالإذن والإباحة ، وهذه الصيغة موضوعة لمعنى خاص ، فلابد أن تثبت بمطلقها حسناً (۱) بصفة ، ويعتبر الأمر بالنهى ، فكما أن مطلق النهى يوجب قبح المنهى عنه على وجه يجب الانتهاء عنه فكذلك مطلق الأمر يقتضى المأمور به على وجه يجب الائتمار . والذين قالوا بالندب ذهبوا إلى أن الأمر لطلب المأمور به من المخاطب وذلك يرجح جانب الإقدام عليه ضرورة . وهذا الترجيح قد يكون بالإلزام وقد يكون بالندب فيثبت أقل الأمرين لأنه المتيقن به حتى يقوم الدليل على الزيادة ، وهذا ضعيف فإن الأمر لما كان لطلب المأمور به اقتضى مطلقه الكامل من الطلب ، إذ لا قصور (۲) في الصيغة ولا فى ولاية المتكلم ، فإنه مفترض الطاعة بملك الإلزام . ثم إما أن يكون الأمر حقيقة في الإيجاب خاصة فعند الإطلاق يحمل على حقيقة ، أو يكون حقيقة في الإيجاب والندب جميعاً فيثبت بمطلقه الإيجاب لتضمنه الندب والزيادة ، لا يجوز أن يقال : هو للندب حقيقة وللإيجاب مجازاً ؛ لأن هذا يؤدى إلى تصويب قول من قال : إن الله لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاة ، وبطلان هذا لا يخفى على ذى لب . وما قالوا يبطل بلفظ العام فإنه يتناول الثلاثة فما فوق ذلك ، ثم عند الإطلاق لا يحمل على المتيقن وهو الأقل وإنما يحمل على الجنس لتكثير الفائدة به . وكذا (۳) صيغة الأمر ، ولو لم يكن فى القول بما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتياط لكان ذلك كافيا في وجوب المصير إلى ما قلنا ، فإن المندوب بفعله يستحق الثواب ولا يستحق بتركه العقاب ، والواجب يستحق بفعله الثواب ويستحق بتركه العقاب ، فالقول بأن مقتضى مطلق الأمر الإيجاب (٤) وفيه معنى الاحتياط من كل وجه ، أولى
(1) أى الحسن الزائد على أصل الحسن الثابت بالإذن والإباحة كذا بهامش العثمانية . (٢) وفى الهندية : لأنه لا قصور (۳) وفي الثمانية : فكذلك
(٤) وفى العثمانية : فالقول بأن مقتضى مطلق الأمر الإيجاب فيه معي الاحتياط من كل وجه .
(۲)
الجزء 01 — ص ١٧