أصول السرخسي — الصفحة ١٦٦

― الامتثال ظاهراً ؛ فتبين بهذا أن موجب النص ما هو موجب الظاهر ولكنه يزداد على الظاهر فيما يرجع إلى الوضوح والبيان بمعنى عرف من مراد المتكلم ، وإنما يظهر ذلك عند المقابلة ويكون النص أولى من الظاهر . وأما المفسر فهو اسم للمكشوف الذى يعرف المراد به مكشوفاً على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل فيكون فوق الظاهر والنص ؛ لأن احتمال التأويل قائم فيهما . منقطع في المفسر ، سواء كان ذلك مما يرجع إلى صيغة الكلام بأن لا يكون محتملاً إلا وجهاً واحداً ولكنه لغة عربية أو استعارة دقيقة فيكون (1) مكشوفاً ببيان الصيغة ، أو يكون بقرينة من غير الصيغة ، فيتبين به المراد بالصيغة لا لمعنى من المتكلم فينقطع به احتمال التأويل إن كان خاصا واحتمال التخصيص إن كان عاما ؛ مثاله قوله تعالى : « مسجد الملائكة كلهم أجمعون ( فإن اسم الملائكة عام فيه احتمال الخصوص فبقوله « كلهم » ينقطع هذا الاحتمال ويبقى احتمال الجمع والافتراق فبقوله « أجمعون » ينقطع احتمال تأويل الافتراق ، وتبين أن المفسر حكمه زائد على حكم النص والظاهر على وجه لا يبقى فيه احتمال التأويل ، ولكن يبقى فكان ملزماً قطعاً احتمال النسخ . موجبه وأما المحكم فهو زائد على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسح والتبديل ، وهو مأخوذ من قولك : بناء محكم : أى مأمون الانتقاض ، وأحكمت الصيغة : أى أمنت نقضها وتبديلها ، وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل : أحكمت فلاناً كذا : أي رددته ، قال القائل : أبنى حنيفة أحكموا سفهاء كم إلى أخاف عليكم أن أغضبا عن أى امنعوا ، ومنه حكمة الفرس لأنها تمنعه من العثار والفساد، فالمحكم ممتنع من احتمال التأويل ، ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل ؛ ولهذا سمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب : أى الأصل الذى يكون المرجع إليه بمنزلة الأم للولد فإنه يرجع إليها ، وسميت مكة أم القرى لأن الناس يرجعون إليها للحج وفي آخر الأمر (٢) (۱) وفى العثمانية : فيصير (٢) يعنى يوم القيامة - هامش العثمانية
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.