-
لا يتناول إلا ما يتناوله الأول (۱) بمنزلة اسم الجنس ، وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا أقر بمائة درهم في موطن وأشهد شاهدين ثم أقر بمائة فى موطن آخر وأشهد شاهدين كان الثاني غير الأول ، ولو كتب صكا فيه إقرار بمائة وأشهد شاهدين في مجلس ثم شاهدين في مجلس آخر كان المال واحداً ؛ لأنه حين أضاف الإقرار إلى ما في الصك صار الثاني معرفاً فيتناول ما يتناوله الأول فقط ، كما في قوله تعالى : « فمصى فرعون الرسول » ولو كان في مجلس واحد أقر مرتين فالمال واحد استحساناً ؛ لأن للمجلس تأثيراً في جمع الكلمات المتفرقة وجعلها ككلمة واحدة (۲) فباعتباره يكون الثاني معرفاً من وجه ، وقال أبو يوسف ومحمد في المجلسين كذلك باعتبار العادة ؛ لأن الإنسان يكرر الإقرار الواحد بين يدى كل فريق من الشهود لمعنى الاستيثاق والمال مع الشك لا يجب ا فلاحتمال الإعادة بطريق العادة لم يلزمه إلا مال واحد .
الله أحداً »
ثم هذه الفكرة تحتمل معنى العموم إذا اتصل بها دليل العموم ، وذلك أنواع : منها الفكرة فى موضع النفى فإنها تعم ، قال تعالى : ( فلا تدعوا مع والرجل يقول : مارأيت رجلاً اليوم فإنما يفهم منه نفى هذا الجنس على العموم وهذا التعميم ليس بصيغة الفكرة بل لمقتضاها (۳) ؛ و به تبين معنى الفرق بين الفكرة في الإثبات والنكرة فى النفى ؛ لأن فى موضع الإثبات المقصود إثبات المنكر وفي موضع النفى المقصود نفى المنكر ، فالصيغة في الموضعين تعمل فيما هو المقصود إلا أن من ضرورة نفى رؤية رجل منكر نفى رؤية جنس الرجال ؛ فإنه بعد رؤية رجل واحد لو قال ما رأيت اليوم رجلا كان كاذباً ؛ ألا ترى أنه لو أخبر بضده فقال رأيت اليوم رجلاً كان صادقاً وليس من ضرورة إثبات رؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره ؛ فهذا معنى قولنا : النكرة فى النفى تعم وفى الإثبات تخص . ومما يدل على العموم فى النكرة الألف واللام إذا اتصلا بنكرة ليس فى جسدها معهود ، قال تعالى : إن الإنسان لفي خسر » وقال تعالى : ( والسارق والسارقة » وقال تعالى :
(1) أي المنكر لو كان عاما كان الثاني غير الأول فإن العام إذا أعيد كان الثانى غير الأول -
كذا بهامش العثمانية
•
(۲) وفى العثمانية والهندية : ككلام واحد
(۳) وفى العثمانية : مقتضاها
الجزء 01 — ص ١٦٠