-
والصلاة لأنه عمل بخلاف هوى النفس الأمارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضاة الله تعالى كما قال تعالى : ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » وليس من ضرورة هذا كون العمل مأموراً به. والفريق الثاني يقولون : ما يفيد الإباحة والندب فموجبه بعض موجب ما هو الإيجاب لأن بالإيجاب هذا وزيادة ، فيكون هذا قاصراً لا مغايراً ، والمجاز ما جاوز أصله وتعداه . وبهذا يتبين أن الاسم فيه حقيقة ، وهذا ضعيف أيضاً ؛ فإن موجب الأمر حقيقة الإيجاب وقطع التخيير ، لأن ذلك من ضرورة الإيجاب وبالإباحة والندب لا ينقطع التخيير . عرفنا أن موجبه غير موجب الأمر حقيقة وإنما يتناوله اسم الأمر مجازاً . والدليل عليه أن العرب تسمى تارك الأمر عاصياً و به ورد الكتاب قال الله تعالى : « أفعصيت أمرى ؟ » وقال القائل : أمرتك أمراً جازماً فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم وقال دريد بن الصمة :
تم
أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد الاضحى الغد فلما عصونى كنت فيهم وقد أرى غوايتهم في أننى(۱) غير مهتدی وتارك المباح والمندوب إليه لا يكون عاصباً ، فعرفنا أن الاسم لا يتناوله حقيقة ، حد الحقيقة في الأسامى ما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه، ورأينا أن الإنسان لو قال : ما أمرنى الله بصوم ستة من شوال كان صادقاً ، ولو قال : ما أمرنى الله بصوم رمضان كان كاذباً ، ولو قال : ما أمرنى الله بصلاة الضحى كان صادقاً ، ولو قال : ما أمرنى الله بصلاة الظهر كان كاذباً . في تجويز نفى صيغة الأمر عن المندوب دليل ظاهر على أن الاسم يتناوله مجازاً لا حقيقة فأما الكلام في موجب الأمر ، فالمذهب عند جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الإلزام إلا بدليل . وزعم ابن سريج من أصحاب الشافعي أن موجبه الوقف حتى يتبين المراد بالدليل وادعى أن هذا مذهب الشافعي ، فقد ذكر في أحكام القرآن في قوله : فانكحوا ما طاب لكم مِنَ النِّسَاءِ » أنه يحتمل أمرين . وأنكر هذا أكثر أصحابه وقالوا مراده أنه يحتمل أن يكون بخلاف الإطلاق ، وهكذا قال في العموم إنه يحتمل الخصوص بأن يرد دليل يخصه وإن كان الظاهر عنده العموم ، (1) وفى الهندية : وإنني .
الجزء 01 — ص ١٥