أصول السرخسي — الصفحة ١٥٢

١٥١ - لأن اشتراط قبول العقد في الحر شرط فاسد ، فقد جعله مشروطاً في قبوله العقد في الفن حين جمع بينهما في الإيجاب ، والبيع يبطل بالشروط الفاسدة ، وأما اشتراط قبول العقد فى الذى فيه الخيار لا يكون شرطاً فاسداً ؛ لأن البيع بشرط الخيار منعقد شرطاً صحيحاً (۱) من حيث السبب ، فكان العقد في الآخر لازماً ، والله أعلم . الفاظ العموم فصل في بيان ألفاظ العموم قسمان : عام بصيغته ومعناه ، وقسم فرد بصيغته عام بمعناه أصحابنار رحمهم • الله أن فأما ما هو عام بصيغته (۳) ومعناه فكل لفظ هو للجمع نحو الرجال والنساء والمسلمين والمشركين والمنافقين فإنها عام صيغة ؛ لأن واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة قال رجل ورجلان ورجال وامرأة وامرأتان ونساء ، وهو عام بمعناه ، لأنه شامل لكل ما تناوله عند الإطلاق ؛ فأدنى ما يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة ؛ لأن أدنى الجمع الصحيح ثلاثة ، نص عليه محمد رحمه الله فى السير الكبير في الأنفال وغيرها ، ومن قال لفلان على دراهم يلزمه الثلاثة ، والمرأة إذا اختلعت من زوجها بما في يدها من دراهم فإذا ليس فى يدها شيء يلزمها ثلاثة دراهم ؛ لأن أدنى الجمع متيقن به عند ذكر الصيغة وفما زاد عليه شك واحتمال فلا يجب إلا المتيقن ، فظن بعض على قول أبي يوسف أدنى الجمع اثنان على قياس مسألة الجمعة وليس كذلك ؛ فإن عنده الجمع الصحيح ثلاثة إلا أنه يجعل الإمام من جملة الجمع الذي تتأدى بهم الجمعة على قياس سائر الصلوات فإن الإمام من جملة الجماعة ؛ ولهذا يقدم الإمام إذا كان خلفه رجلان فصاعداً . وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : الشرط في الجمعة الجماعة والإمام جميعاً فلا يكون الإمام محسوباً من عدد الجماعة فيشترط ثلاثة سواه ، وفى سائر الصلوات الإمام ليس بشرط لأدائها فيمكن أن يجعل الإمام من جملة الجماعة ، فإذا كان مع الإمام رجلان اصطفا خلفه . وبعض أصحاب الشافعى رحمهم الله يقولون : الجماعة هي المثنى فصاعدا ، واستدلوا بقوله عليه السلام : ( الاثنان فما فوقهما جماعة » ولأن اسم الجماعة (۱) وفى العثمانية والهندية : ينعقد صحيحاً . (٢) وفى الثمانية : فأما العام بصيغته .
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.