أصول السرخسي — الصفحة ١٤٧

. ٠ ١٤٦ - يصير به مجازاً كلام لا (۱) ] معنى له ، فإن الحقيقة ما يكون مستعملا في موضوعه ، والمجاز ما يكون معدولاً به عن موضوعه ، وإذا كان صيغة العموم يتناول الثلاثة حقيقة كما يتناول المائة والألف وأكثر من ذلك فإذا خص البعض من هذه الصيغة كيف يكون مجازاً فيما وراءه وهو حقيقة فيه ؟ ! . فإن قيل : البعض غير الكل من هذه الصيغة وإذا كان حقيقة هذه الصيغة للكل فإذا أريد به البعض كان مجازاً فيه ، ثم هذا إنما يستقيم على ما يقوله بعض أصحاب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز التخصيص من العموم إلى أن يبقى منه ما دون الثلاث (۲) ، فأما على أصلكم فيجوز التخصيص إلى أن لا يبقى منه أكثر من واحد (۳) ولاشك أن صيغة الجمع لا تتناول الواحد حقيقة ؟ قلنا : نعم ولكن ماوراء المخصوص يتناوله موجب الكلام على أنه كل لا بعض بمنزلة الاستثناء ؛ فإن الكلام يصير عبارة عما وراء المستثنى بطريق أنه كل لا بعض ، ولهذا إذا لم يبق (4) شيء بعد دليل الخصوص كان نسخاً لا تخصيصاً كما في الاستثناء ؛ فإنه إذالم يبق شيء بعد الاستثناء بحال لا يكون ذلك استثناء صحيحاً ، وإذا كان الباقى منه دون الثلاث فهو كل أيضاً ، وإن كانا (ه) بصيغة العموم ؛ لأنه لا يحتمل (٦) أن يكون الباقي أكثر من ذلك على استثناء وجه يكون الباقى جمعاً حقيقة ، فهذا الطريق صححنا التخصيص كما يصح الكل بهذا الطريق ، فإنه لو قال : مماليكي أحرار إلا فلاناً وفلاناً ، وليس له سواهما كان الاستثناء صحيحاً لاحتمال أن يكون المستثنى بعضاً إذا كان له سواهما ، بخلاف ما لو قال : مماليكي أحرار إلا مما ليكي ؛ وأما وجه القول الثاني ما بينا أن دليل الخصوص بمنزلة الاستثناء، فإذا كان المخصوص مجهولاً كان ما وراءه مجهولاً أيضاً والمجهول لا يكون دليلا موجباً ، وأما إذا كان معلوماً فما وراءه يكون معلوماً أيضاً ، وكما أن الكلام المقيد بالاستثناء يصير عبارة عما وراء المستثنى ويكون مقطوعا به إذا (۱) ما بين المربعين زيادة من العثمانية (٢) أى لا يجوز التخصص على وجه يكون الباقى تحت العام أقل من الثلاث - هامش العثمانية. (۳) أي يجوز التخصيص حتى يبقى الواحد (٤) وفى العثمانية : لولم ببق - هامش العثمانية . (ه) وفى العثمانية والمهندية (كان) مفردا مكان التثنية . (٦) وفى العثمانية والهندية : لأنه يحتمل .
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.