أصول السرخسي — الصفحة ١٢٩

التأمل في لفظه أقوى من المجمل فليس فى المجمل إمكان ذلك بدون البيان على ما نذكره في بابه ، إن شاء الله تعالى فصل في بيان حكم الخاص قال رضى الله عنه : حكم الخاص معرفة المراد باللفظ ووجوب العمل به فيا هو موضوع له لغة ، لا يخلو خاص عن ذلك وإن كان يحتمل أن تغير اللفظ عن موضوعه عند قيام الدليل فيصير عبارة عنه مجازاً ولكنه غير محتمل للتصرف فيه بيانا ، فإنه مبين في نفسه عامل فيما هو موضوع له بلا شبهة ، وعلى هذا قال علماؤنا رحمهم الله في قوله تعالى : ( ثلاثة قروء » : إن المراد الحيض ؛ لأنا لو حملناه على الأطهار كان الاعتداد بقرأين وبعض الثالث ، ولو حملناه على الحيض كان التربص بثلاثة قروء كوامل ، واسم الثلاث موضوع لعدد معلوم لغة لا يحتمل النقصان عنه ، بمنزلة اسم الفرد فإنه لا يحتمل العدد ، واسم الواحد ليس فيه احتمال المثنى ؛ ففى حمله على الأطهار ترك العمل بلفظ الثلاث فيما هو موضوع له لغة ولا وجه للمصير إليه ، وقلنا في قوله : اركموا واسجدوا » إن فرض الركوع يتأدى بأدنى الانحطاط ؛ لأن اللفظ لغة موضوع للميل عن الاستواء ، يقال : ركعت النخلة إذا مالت ، وركع البعير إذا طأطأ رأسه ، فإلحاق صفة الاعتدال به ليكون فرضاً ثابتاً بهذا النص لا يكون عملا بما وضع له هذا الخاص لغة ، ولكن إنما يكون وفي العثمانية إنما يثبت بصفة الإعتدال بخبر الواحد فيكون موجباً للعمل ممكناً للنقصان في الصلاة إذا تركه ولا يكون مفسداً للصلاة ؛ لأن ذلك حكم ترك الثابت بالنص ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وليطوفوا بالبيت العتيق ، فالطواف موضوع لغة لمعنى معلوم لا شبهة فيه وهو : الدوران حول البيت ، تم إلحاق شرط الطهارة بالدوران ليكون فرضاً لا يعتد الطواف بدونه لا يكون عملاً بهذا الخاص بل يكون نسخاً له وجعل الطهارة واجباً فيه حتى يتمكن النقصان بتركه يكون عملاً بموجب كل دليل ؛ فإن ثبوت شرط الطهارة بخبر الواحد وهو موجب للعمل فبتركه يتمكن النقصان في العمل شرعاً فيؤم بالإعادة أو الجبر بالدم ليرتفع به النقصان ، ومن ذلك قوله تعالى : « فاغسلوا وجوهكم » الآية فإن اللفظ موضوع لغة لغسل هذه الأعضاء ،
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.