أصول السرخسي — الصفحة ١١٢

- 111 والإقرار باللسان بعد المعرفة فرض مقطوع به ، إلا أن التصديق مستدام في جميع العمر لا يجوز تبديله بغيره بحال ، والإقرار لا يكون واجباً في جميع الأحوال وإن كان لا يجوز تبديله بغيره من غير عذر بحال ، والعبادات التي هي أركان الدين مقدرة متناهية مقطوع بها . وحكم هذا القسم شرعاً أنه موجب للعلم اعتقاداً باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به ولهذا يكفر جاحده ، وموجب للعمل بالبدن للزوم الأداء بدليله ، فيكون المؤدى مطيعاً لربه والتارك للأداء عاصياً ؛ لأنه بترك الأداء مبدل للعمل لا للاعتقاد وضد الطاعة العصيان ولهذا لا يكفر بالامتناع عن الأداء فيما هو من أركان الدين ؛ لا من أصل الدين إلا أن يكون تاركاً على وجه الاستخفاف فإن استخفاف أمر الشارع (1) كفر ، فأما بدون الاستخفاف فهو عاص بالترك من غير عذب ، فاسق لخروجه من طاعة ربه ، فالفسق هو الخروج ، يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها ، وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من جحرها ، ولهذا كان الفاسق مؤمنا لأنه غير خارج من أصل الدين وأركانه اعتقاداً ، ولكنه خارج من الطاعة عملا ، والكافر رأس الفساق فى الحقيقة إلا أنه اختص باسم هو أعظم في الذه، فاسم عند الإطلاق يتناول المؤمن العاصى باعتبار أعماله . فأما الواجب فهو ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة ، والاسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط ، قال الله تعالى : « فإذا وجبت جنوبها » : أى سقطت على الأرض ، فما يكون ساقطاً على المرء عملاً بلزومه إياه من غير أن يكون دليله موجباً للعلم قطعاً يسمى واجباً ، أو هو ساقط في حق الاعتقاد قطعاً وإن كان ثابتاً فى حق لزوم الأداء عملاً ، والفرض والواجب كل واحد منهما لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر ، ومنه سمى الحز في الخشبة فرضاً لبقاء أثره على كل حال ، ويسمى السقوط على الأرض وجوباً لأنه قد لا يبقى أثره في الباق ، فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطما يسمى فرضا ؛ لبقاء أثره وهو العلم أدى لم يؤد ، وما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقيناً باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجباً ، وقيل الاسم مشتق من الوجبة وهى الاضطراب قال القائل أو (۱) وفى العثمانية : الاستخفاف بأوامر الشرع . (۲) وفى العثمانية : واسم . (٣) الفاسق
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.