التعليم في المؤسسات الاصلاحية — الصفحة ٢٥٨

لسنة ١٩٩٣ المؤرخ في ۱۲ جويلية ۱۹۹۳ تتمثل في قاضي الأسرة وتكمن مهمته في وقاية الطفل من خطر التشرد والضياع والإهمال، وبالتالي الانسياق إلى الانحراف . وإن حددت مجلة حماية الطفل أهدافها من خلال الفصل الأول، وضبطت الغايات من خلال الفصل الثاني والرابع والخامس والسادس، فإن ذلك لا يخرج عن الإطار العملي لقاضي الأسرة ويبرز بالأساس في حماية الطفل المهدد. العمل الوقائي لقاضي الأسرة : يعتبر قاضي الأسرة كما أسلفنا القول في علاقة وطيدة مع مندوب حماية الطفولة، ويتجلى ذلك خاصة عند عدم توصل المندوب إلى اتخاذ التدابير الاتفاقية اللازمة المتعلقة بالطفل المهدد خلال عشرين يوماً من تاريخ تعهده بالملف، وكذلك في صورة رفض الطفل أو الوالدين الاتفاق فإن قاضي الأسرة يتخذ الاجراء المناسب حسب الفصل ٤٢ من المجلة . ويمكن لقاضي الأسرة أن يتكفل بوضعية الطفل المهدد من تلقاء نفسه أو بناء على مطلب قدمه إليه قاضي الأطفال أو النيابة العومية أو مندوب حماية الطفولة أو المصالح العمومية للعمل الاجتماعي أو المؤسسة العمومية المعنية بشؤون الطفولة . كما بإمكان قاضي الأسرة أن يكلف كل من يهمه الأمر بجمع المعلومات واتمام الأبحاث للإلمام بحقيقه وضع الطفل. وبعد إتمام الأبحاث وجمع المعطيات، يمكن الإقرار بعدم جدوى التعهد أو بإحالة الملف على الجلسة الحكمية . وإذا تأكد قاضي الأسرة بأن الخطر الذي يهدد الطفل مصدره الأسرة فإنه يقوم بإبعاده عنها ووضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام الوالدين بصرف نفقته . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.