۲ ـ أن يكونوا قادرين علي تحديد المواضع والأسباب المسئولية عن ظاهرة التدهور، وذلك من خلال جمع المعلومات والأدلة والبيانات بأسلوب دقيق وبعبارة أخري يصلون إلي الإجابة الدقيقة للسؤال التالي :
ما الظروف والعوامل التي يمكن أن تقلل من مستوي فعالية المنهج؟
- حينما يتم التوصل إلى مواضع القصور وأسباب تلك الظاهرة يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج والبدء علي الفور في تجريب سبل العلاج، وهم في هذا الشأن لا يتخذون القرار بشأن تطوير المنهج وإنما يقدمون البيانات والمعلومات والأدلة ويقترحون سبل العلاج التي أثبتت التجربة فعاليتها إلي الفريق المسئول عن تطوير المنهج، وهذا يعني أن فريق الضبط النوعي للمنهج يجب أن يكون علي صلة مستمرة بفريق التطوير، وقد يجد فريق التقويم أن حالة التدهور ترجع إلي سلسلة من الفشل في التطبيق أو إلي تغيرات في الخلفيات الإجتماعية أو الثقافية أو النفسية في المتعلمين الذين يدرسون المنهج، وقد ترجع حالة التدهور الي خليط من هذا وذاك، ومن ثم فإن العمل في هذه المرحلة يحتاج إلى وقت وجهد ومال كثير، ولذلك يلاحظ أن العديد من مراكز بحوث تطوير المناهج تعتبر عملية تقويم المناهج كلها عملية ضبط نوعي سواء كان ذلك في مرحلة التخطيط للتطوير أو في مراحل التجريب والتطبيق العام، ولعل هذا الأمر يرجع الي طبيعة النظرة إلي المناهج الدراسية من حيث هي التي تعكس الصورة التي يرجوها المجتمع لأبنائه، وبالتالي فهي تعتبر أن ما يبذل من وقت أو جهد أو مال مهما بلغت قيمته ليس من قبيل الفاقد إذ أنه متعلق بحاضر ومستقبل المجتمع كله . وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن عملية تقويم المنهج وتطويره لا تختلف في جوهرها عن جوهر العمليات التخطيطية والتنفيذية للمنهج، وأنه بقدر علمية إجراءات العمل في هذا المجال بقدر ما تكون كفاءة المناهج المدرسية كما يتضح أن عملية التقويم والتطوير يقع فعلها علي كافة عناصر أو مكونات المنهج، بل ولعلنا لا نغالي إذا قلنا أن فعل التقويم والتطوير إذا ما وقع علي جانب أو عنصر من
،
107
ص ١٥١