يصبح البحث العلمى وظيفة لكل عضو من هيئة التدريس . وليس من الضروري أن يتساوى الجميع في ذلك . فمنهم من يكرس وقتا للتدريس أكثر منه للبحث . ومنهم من يهتم بالبحث العلمى ويعطى له وقتا كبيراً يكون عادة على حساب الوقت المخصص للتدريس
والواقع أن هناك مشكلات كثيرة تتصل بالبحوث العلمية في الجامعات ومدى قدرة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بها على الوفاء بالتزاماتها . وقد حاولت بعض الجامعات ولاسيما الفرنسية أخيرا التغلب على هذه المشكلة بفصل البحث عن التعليم . وذلك بانشاء وحدات للبحوث مستقلة عن وحدات التعليم في داخل الجامعة. ولكنها لم تحل المشكلة . ومما لاشك فيه أن الزيادة الكبيرة في أعداد طلاب الجامعات وما يتصل بذلك من زيادة في أعباء التدريس على الأساتذة إلى جانب مسؤلياتهم الإدارية تستنفذ معظم وقت الأساتذة . ولا تمكنهم من إعطاء البحوث حقها . بل إن الجامعات تعمل بطريقة غير مقصودة على تشجيع الأساتذة على ترك البحث العلمى عندما تمنحهم أجورا على المحاضرات الإضافية . قد يقال إن الأساتذة يقومون ببحوث علمية في الجامعة . ولكن معظم هذه البحوث فردية وليست جماعية . وغرضها محدود . وبالتالى يكون إسهامها أو الاستفادة منها محدودة . وذات غرض نفعى شخصى بالدرجة الأولى . وهى غالبا تجرى لخدمة أغراض الترقية إلى الوظائف الأعلى في التدريس الجامعي . وهناك ناحية أخرى تتعلق بقلة مخصصات البحوث في الميزانية. ويبدو أن الجامعات العربية تعتبر البحوث العلمية شيئا لا يستحق الاهتمام الكبير لدرجة أن البيانات الإحصائية تشير إلى حقيقة مخزية هي أن ما تخصصه الجامعات العربية للبحوث العلمية لا يتمشى مع ما تخصصه الجامعات المتقدمة لهذا الغرض .
وهناك صعوبة أخرى بالنسبة للبحوث هى قلة البحوث الجامعية التي تمولها هيئات القطاع الخاص في المجتمع مثل قطاع الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة . وذلك لعدم وجود علاقات وطيدة بين الجامعة وهذه الهيئات. كما أن الجامعات قد ترفض أحيانا التعاون فى البحوث التطبيقية لزيادة اهتمامها بالبحوث التي توجد في مختلف الدول ، فهى بما لها من ميزانية وتفرغ للبحث تعمل الشيء الكثير . ومع أن
-۲۷-
ص ٣١