لقد أشار البنك الدولى في أحد تقاريره عن التعليم في إفريقيا جنوب الصحراء إلى أربعة مثالب متداخلة تواجه إسهام التعليم الجامعي في التنمية في هذه الدول : أولها : أن مخرجات التعليم العالى لم تعد مناسبة لظروف ومتطلبات التنمية . ثانيها : أن نوعية هذه المخرجات يبدو منها التدنى والتدهور
ثالثها: أن تكلفة المخرجات أو الخريجين عالية بدون مبرر
•
رابعها : أن العائد أو المردود الإجتماعي قليل (72 .World Bank .p ) وهناك بالطبع مشكلة العرض والطلب في سوق العمل بالنسبة للخريجين . وقد حدث انخفاض في الطلب وزيادة في العرض بالنسبة للقطاع الحكومي والعام والخاص نتيجة التحولات الإقتصادية التى شهدتها هذه الدول في الثمانينات وهناك عملية إحلال الخريجين الوطنيين محل القوى الوافدة العاملة في هذه الدول. وهناك عدم التوازن بين المقبولين والخريجين بالنسبة للذكور والإناث . ورجوح كفة الاناث في بعض الدول النامية لاسيما في دول الخليج العربي مما أدى إلى وضع غريب. وهناك عدم المرونة في بنية التعليم العالى ومؤسساته وفى نظام التعليم نفسه . فمع التقدم العلمى والتكنولوجي والتغير في إتجاهات الشعوب نحو العلم والتكنولوجيا مازالت الغالية من الطلاب أو أكثر من النصف (٦٠) تلتحق بالإنسانيات والأقسام الأدبية فى حين أن أقل من النصف (٤٠%) يلتحقون بالأقسام العلمية . وهذا الإتجاه مازال الآن كما كان في ١٩٦٠ كما يؤكده تقرير البنك الدولى (المرجع السابق) .
إن الوضع الغريب النسبة للتعليم العالى فى الدول النامية بما فيها الدول العربية أنه بينما الإقتصاد القومى غير قادر على إمتصاص الأعداد المتزايدة من الخريجين فإنه مواجه بنمو متزايد للطلب الإجتماعي على التعليم العالي . وهذا الوضع يولد إحباطا بين الخريجين العاطلين وبين أهليهم. كما أنه يمثل إهدارا هائلا وسوء استخدام لرأس المال البشرى .
وهناك مشكلة أخرى تتعلق بنوعية وكفاءة خريجى الجامعات . فالنوعية المنخفضة هي نتيجة تسرب الطلاب وتزايد أعداد الطلاب الفاشلين أو الراسبين في الإمتحانات. وهذه المشكلة تتعلق بمدى توفر المواد التعليمية وضعف الإدارة الجامعية وضعف
-YA) -
ص ٢٨٥