الاتجاهات الحديثة فى التعليم الجامعى — الصفحة ٢٨٣

على مثل هذه الجامعات من خلال التحكم في بنائها التنظيمي بحيث يكون على أساس الأقسام العلمية وليست الكليات كما سبق أن أشرت . ومع أن لنظام الكليات بريقه الذي يجذب الأنظار لاسيما للدول العربية في الخليج فإنني أعتقد أن نظام الأقسام أنسب لظروف جامعات الخليج . ولا بأس من أن تبدأ جامعات الخليج صغيرة ثم تكبر مع الزمن . وقد عبر عن ذلك أصدق تعبير أمير دولة قطر في كلمته بمناسبة تخريج أول دفعة من جامعة قطر في يونيه ۱۹۷۷ فقال سموه : إننا لا نتطلع إلى إنشاء جامعة كبيرة الحجم وإنما نتطلع إلى جامعة عظيمة العطاء ولا يعنى وجود جامعات خليجية إنعدام الصلة بينها بل إن التنسيق بين هذه الجامعات واجب وضرورى . إن نقطة البداية قد تكون من الناحية العملية والإجتماعية أيسر وأسهل بإنشاء الجامعات الخليجية المستقلة التي تستفيد من واقع كل دولة ومما توفر لديها من مؤسسات أو إمكانيات للتعليم العالى . بيد أن من أهم المشكلات العملية التي يمكن أن تهدد الجامعات الخليجية في أول نشأتها ليس في توفير المباني أو المعدات أو حتى الطلاب بل أعضاء هيئة التدريس وهي سلعة نادرة كما قلت . وقد تشوه الصورة إذا انتهى الأمر إلى منافسات بين الجامعات على اجتذابهم . وهناك اقتراح يمكن أن نسوقه في هذا الصدد هو الأخذ بنظام الأساتذة الزائرين لسد النقص في احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس . ويقوم هذا النظام على التعاون بين الجامعات العربية لتبادل الأساتذة الزائرين لمدة شهرين عادة لتدريس مقررات مركزة . وهكذا فإن نظام الأساتذة الزائرين يمكن أن يساعد بصورة عملية على التخفيف من حدة النقص الذى يمكن أن تواجهه الجامعات الخليجية في أول نشأتها حتى يتوفر لها من أبنائها من يتولون القيام بالوظائف التدريسية والإدارية للجامعة . بقيت نقطة أخيرة هي أن نجاح الجامعات المحلية يعتمد على مدى مرونة النظام وفعاليته وتوفير الضمانات الكفيلة بنجاحه وهي لكل هذا ينبغى أن تأخذ بنظام جامعي مرن . وقد أخذت بعض الجامعات العربية ومنها جامعات في منطقة الخليج بنظام أثبت نجاحه وقدرته على الوفاء بمطالب التعليم الجامعي في الخليج . وهو في نفس الوقت أسلوب متطور من الدراسة الجامعية على المستوى العالمي ونعنى به نظام الساعات التحصيلية المكتسبة الذي سبق أن شرحناه . وهكذا يمكنني في -YVA-
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.