أما الجامعة فيكون القبول بها على أساس شهادة البكالوريا كما أشرنا إلا أن فرع الدراسة في البكالوريا يحدد نوع الدراسة التي يلتحق بها بالجامعة . فالبكالوريا أ ، ب وهى الدراسات الإنسانية والأدبية لا تؤهل للالتحاق بالدراسات العلمية بالطبع إلا باستثناء من مدير الجامعة
وقبل صدور قانون سننة ١٩٦٨ كان يتم اختيار الطلاب في نهاية الدراسة الجامعية وليس قبلها . ويضطر كثير من الطلاب أن يتركوا الدراسة بعد قضاء سنوات في مدرجات الجامعة بدون الحصول على الشهادات التي كانوا يدرسونها . ولا تمثل المصروفات أى عبء على الطالب لأنها مصروفات رمزية تصل إلى ما يعادل حوالى ثمانية جنيهات إسترلينية في العام. وهذا يعنى أنه لم يوجد نظام لاختيار الطلاب للالتحاق بالجامعة وإنما كان يترك الباب مفتوحا لكل راغب . وعليه أن يثبت كفاءته في آخر الدراسة . وهو وضع عالجه القانون الجديد كما أشرنا . والدراسات التي عملت على تتبع الملتحقين بالتعليم الجامعي أشارت إلى أن ما يقرب من ربع الطلاب هم الذين كانوا يواصلون دراستهم حتى الإمتحان النهائي . وهذا يعنى ضياع كبير في الجهد والوقت والمال . كما يعنى من ناحية أخرى إفتقار النظام الجامعي الفرنسي إلى توجيه الطلاب منذ البداية في دراستهم . ويعنى من ناحية ثالثة دخول كثير من الطلاب غير الجادين فى التعليم الجامعي ويصبحون عبئا عليه ويزيدون من مشاكله ويعمقون من أزمته وتصبح عناصر للهدم أكثر من كونها عناصر للبناء
والواقع أن أعدادا كبيرة من الطلاب تلتحق بالجامعة للإستفادة من المزايا الممنوحة للطلاب وفى نفس الوقت يعملون بأجر فى الجهات المختلفة ولا يتفرغون لدراستهم وهي كلها جوانب من القصور يتوقع أن تخف حدتها في ظل النظام الجديد أنواع التعليم الجامعي والعالى : إن أية محاولة لوضع عراقيل جديدة أمام الطلاب للإلتحاق بالتعليم الجامعي والعالى تقابل بمقاومة شديدة لاسيما من الطلاب مثلما حدث سنة ١٩٦٨ عندما قام هؤلاء الطلاب بالمظاهرات الضخمة . ويشترط للإلتحاق بالجامعة الحصول على شهادة البكالوريا كما أشرنا . ويتم الإلتحاق بعد عملية إختيار مستمرة . والتعليم العالى
في فرنسا على نوعين : الجامعات والمدارس الكبرى Grand Ecoles
-۲۳۹ -
ص ٢٤٣