۲۳
الممارسات المدرسية الفاعلة : التطبيق العملي للأبحاث
بالنظر إلى عدم ملاءمة الاختبارات
ولتوظيف هذا المنحى، يجب أن يقدم
المقننة والاختبارات الحكومية، فإن الخيار المعلمون اختبارات قبلية واختبارات بعدية الممكن لأغراض التقييم غير الرسمي هو أن يتم شاملة في المحتوى الذي يعلمونه على مدى استخدام تقويمات معدة من قبل المعلم. وبحكم كامل الفصل الدراسي. حيث سيرصدون تعريفها، فإن تلك الاختبارات تخص المنهج، لأن درجات لتلك التقويمات مستخدمين مقياسًا المعلمين سيصممون بشكل طبیعی اختباراتهم شائعا مثل مقياس درجات مئوي. على سبيل لتقويم المحتوى الذي علموه بالفعل. المثال، يستطيع مدرسو الرياضيات للصف فإذا قررت مدرسة ما أن تستخدم بيانات الخامس الابتدائي أن يقدموا اختبارًا قبليًا مع مستمدة من اختبارات معدة من قبل المعلمين فإن بداية الفترة الأولى من الفصل الدراسي الأول عليها أن تعالج كيفية تحليل تلك البيانات، أو في المحتوى الذي سيدرس خلال هذه الفترة، (بشكل فني أكثر ) عليها أن تعالج تحليل البيانات واختبارًا بعديًا مع نهايتها. وربما أمكنهم أن التي ستستخدمها. توضح تعليقات Guskey أن يستخدموا نفس التقويم في الاختبار القبلي أكثر الخطط فاعلية هي التي تقوم على المقابلة بين والاختبار البعدي بالنظر إلى سرعة نسيان مجموعة من الطلاب المشاركين في الإجراء التدخلي الطلاب للأجوبة عن أسئلة محددة، (& Wilson ومجموعة من الطلاب غير المشاركين في الإجراء 1982 Putnam). وهذا النوع من البيانات القائمة التدخلي. في العالم الواقعي، هذا غير ممكن عادة. على درجة الكسب سيتم جمعها قبل وأثناء وبعد ومن الأبدال لذلك أن تتم مقابلة الدرجات لنفس تنفيذ الإجراء التدخلي. ولتوضيح نتاج مثل هذا الطلاب قبل الإجراء التدخلي وبعده. غير أن المنحى انظر الشكل ١٧-٣ والذي يحتوي على المعلمين يرفضون أحيانًا هذه الأنواع من الخطط بيانات افتراضية لست مواد دراسية.
القائمة على درجة الكسب» لأنها ليست خططًا
تجريبية حقيقية مفضلة في أدبيات البحث والتقييم.
ومع
ذلك، فقد تم
الاستخفاف بفائدتها وصدقيتها
كان يتم تنفيذ الإجراء التدخلي الموضح
في الشكل ١٧ - ٣ أثناء الفترتين الأولى والثانية
بشدة، رغم أنها طرق مشروعة وصحيحة لتحديد من الفصل الدراسي. على سبيل المثال، كان تعلم الطالب ( Rogosa, Brandt, & Zimowsky يمكن للمدرسة أن تأخذ الفترتين الأوليين من الفصل الدراسي في تحديد المحتوى الأساسي
(1982; Willett, 1985, 1988
ص ٢٤٤