أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
(1)
وجاء في المبدع: «وعنه: لا يلزمه شراء مع زيادة مطلقاً ) .
وعللوا للمنع: بأن عليه ضرراً بالزيادة، فلم يلزمه بذلها".
ترجيح ومناقشة:
الذي يظهر - والله أعلم - وجاهة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من لزوم الشراء بالزيادة اليسيرة، نظراً لوجاهة ما استدلوا به، وإبراء لذمة المكلّف.
و ما علل به المخالف من حصول الضرر بالزيادة يجاب عنه: بأنه لا ضرر من هذه الزيادة اليسيرة، والغالب أنّ الناس لا يلتفتون إليها، ولا يعتبرون من وقع في مثل هذه المعاملة مغبوناً، وعلى فرض حصول الضرر فهو يسير ومحتمل في سبيل الحصول على ماء
الوضوء الذي هو شرط في صحة الصلاة.
(۱) المبدع ۱ / ۲۱۲.
(۲) المغني ٢٤١/١ ، المبدع ٢١٢/١
ص ٩٨