أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
(1)
الأول: أن التيمم رخصة أبيحت للضرورة، فلا يباح بلا ضرورة، ولا ضرورة هنا.
الثاني: أن المكلف واجد للماء، لا يخاف مضرة باستعماله، فلا يباح لـه التيمم، كما لو
خاف ألم البرد دون أن يعقبه ضرر
(T)
·
(٣()٤)
وخالف في ذلك داود الظاهري فقال بإباحة التيمم للمريض مطلقاً، واستدل: بظاهر الآية: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جنبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوا غَفُورًا ) من دون تفريق بين المرض الشديد واليسير.
الترجيح
بالتأمل في القولين وأدلتهما يظهر - والله أعلم - وجاهة رأي جمهور العلماء: وهو أن من به مرض يسير، لا يجوز له التيمم، لقوة ما عللوا به، وأما استدلال داود بن علي بظاهر الآية على إباحة التيمم لكل مريض مطلقاً فالجواب عنه بأن ابن عباس
(1)
فسرها
(١) المجموع ٢/ ٢٨٥.
(۲) المصدر السابق ٢/ ٢٨٥ ، المغني ١/ ٢٥٨ .
(۳) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، إمام أهل الظاهر ولد سنة ٢٠١هـ، وتوفي سنة
۲۷۰ هـ. تاریخ بغداد ٣٦٩/٨-٣٧٥ ، وفيات الأعيان ٢/ ٢٥٥-٢٥٧. (٤) نقله عنه ابن قدامة في المغني ۲۵۸/۱ ، وقد وجدت في المحلّى ٢/ ١١٦ ما نصه: «لا يتيمم من المرضى إلا من لا يجد الماء، أو عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء أو في الغُسل به، فهو ظاهر في عدم جواز التيمم إلا من المرض الذي يؤدي إلى الحرج، فابن حزم قد خالف ما روي عن إمام أهل
الظاهر داود بن علي .
(٥) سورة النساء، الآية [٤٣].
.0.
(٦) سبقت ترجمته ص ۱۰
ص ٩٠