أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٦٤

٧٦٤ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية ٥١ - أن العجز المطلق عن الكفارة، لا يكون سبباً في سقوطها، بل تبقى في ذمته، فمتى قدر لزمه الأداء، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. ٥٢ - أن الشهادة تكون مستحبة في عقود المعاملات ونحوها، وفرض كفاية إذا تحملها ودعي لأدائها، بشرط أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً ذا مروءة ضابطاً متيقناً قادراً على أدائها بلا ضرر، سواء بالنطق، أو الكتابة إذا كان يُحسنها. هذا آخر ما تيسر إيراده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ص ٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.