أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٥٧

الخاتمة الخاتمة vov أحمد الله - سبحانه - وأشكره وأثني عليه بما هو أهله، على أن وفقني لإتمام هذه الرسالة، وأسأله جلت قدرته أن يُحسن خاتمتي وجميع المسلمين، إنه على ذلك قدير. وبعد: فهذه أهم النتائج التي انتهى إليها البحث، وأوجزها فيما يلي: ١ - أن الإسلام دين يسر وسماحة، لم يأمر القائمين به بما يشق عليهم، ولذا كانت الاستطاعة شرطاً للتكليف بالأحكام الشرعية. ٢ - أن هذا الدين مع يُسره وسماحته، شامل لجميع شؤون الحياة، وصالح لكل زمان ومكان، ولا منقذ للبشرية مما تعيشه من ويلات وفتن إلا بالرجوع الصحيح إليه، و تحكيمه في جميع شؤونهم. - أن شرط تحقق الاستطاعة وجودها حقيقة بأن يكون المكلّف قادراً على الفعل من غير مشقة، فإن كان بمشقة فذاك وجودها حكماً. - أن الاستطاعة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فتنقسم باعتبار من يجب عليه الفعل إلى قسمين: استطاعة مباشرة بالنفس، واستطاعة بالغير، وتنقسم باعتبار ماهيتها إلى قسمين أيضاً مالية وبدنية، وباعتبار الكمال وعدمه إلى قسمين: ممكنة، وميسرة، وتنقسم باعتبار مقارنتها للفعل إلى قسمين: استطاعة لا يجب أن تقارن الفعل، واستطاعة يجب معها وجود الفعل. ه - أن وسيلة الطهارة من الحدث والنجاسات الماء، أو ما يقوم مقامه عند فقده، أو العجز عن استعماله، وهو التيمم، ولا يجوز العدول عن التطهر بالماء مع القدرة على استعماله. ٦ - أن من قدر على التطهر بالماء عن طريق البذل، فهو مستطيع لا يجوز له التيمم بخلاف ما لو بذل له أحد ثمنه، لما في بذل المال من المنّة والمعروف دون بذل الماء. .
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.