١٧٥٤
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
الأول: لما في القول به من الترغيب في أداء الشهادة؛ لأن الشاهد إذا كان يعلم أن التبعات المترتبة على الأداء من أجرة ونفقة يتحملها المشهود له، كان ذلك حافزاً له على الحضور، والإدلاء بشهادته، بعكس ما لو دفعها من ماله، فربما امتنع تخلصاً من تلك الأجرة والنفقة التي تلحقه بسبب أدائها.
الثاني: أن تفريق الجمهور بين حاجة الشاهد للمركوب من عدمها، بحيث إذا كان محتاجاً أخذ، وإلا فلا تفريق لا دليل عليه، وليست إحدى الحالتين بأولى من الأخرى؛ لأنه إذا كان بحاجة إلى المركوب أو أجرته بسبب عجزه فحاجته إليه بدون العجز لا تقل أهمية عن سابقتها، فهو قد فرّغ نفسه للشهادة، وترك عمله، وربما ناله ضرر من جراء
ذلك.
الثالث: أن تحديد علماء الشافعية استحقاق أجر المركوب بمسافة العَدْوَى فأكثر، بناء على أن هذه المسافة هي التي يحتاج الشاهد فيها إلى الركوب فيه نظر؛ لأن الكثير من الناس ولاسيما في هذا العصر اعتادوا على الركوب بأجر فيها هو دون المسافة المذكورة، وإذا حملنا الشاهد هذه النفقة، كان في ذلك ضرر عليه، والله سبحانه يقول: (وَلَا يُضَارٌ كَاتِبٌ وَلَا
شهید (1)
ولا شك أن تكليف الشاهد الأجر والنفقة ضرر عليه، والمشهود له هو المنتفع بالشهادة، لذا فكونه يتحمل الأجر والنفقة فيه تيسير وتسهيل لأداء الشهادة، وإعانة
عليها.
(۱) سورة البقرة، الآية [٢٨٢].
ص ٧٥٤