الاستطاعة في الشهادات
٧٥١
وجاء في القوانين الفقهية : من كانت عنده شهادة لرجل لا يعلم بها صاحبها،
(1)
فليخبره بها، ثم يؤديها عند الحاكم إن طالبه صاحبها بالأداء.
وقال البهوتي: ويختص الأداء بمجلس الحكم؛ لأن السماع لغيره لا يحصل به مقصودها» (۲)
فهذه النصوص وغيرها مصرحة بعدم جواز العمل بالشهادة إذا لم تكن عند القاضي في مجلس الحكم، وبناء عليه فإن سماع الشهادة عن طريق الهاتف لا يصح في إثبات الأحكام الشرعية؛ لأن الأصوات تتشابه، وقد يحاكي الإنسان صوت غيره، والشهادة يُحتاط لها، وحفظاً لحقوق الناس من الضياع ونفياً لاحتمال التزوير والتبديل؛ ولأنه لا بد من حضور الشاهد أمام القاضي للتأكد من توفر شروط أهلية الشهادة فيه من إسلام وبلوغ وعدالة وعقل وغيرها، ولضرورة إثبات شهادته لئلا ينكرها بكتابته وتوقيعه أو ختمه، وهذا لا يحصل عن طريق الهاتف.
الثاني: الضرر اللاحق بالمال أو العرض: إذا لحق الشاهد ضرر في ماله، بأن كان يخاف عليه من السرقة في غيابه، أو سلبه في أثناء الطريق، أو يحصل له ضرر بتعطل كسبه في
(۳)
الوقت الذي يشهد فيه، لم يلزمه أداء الشهادة ويكون معذوراً، ومثل ذلك لو خشي على عرضه لأجل ما يحصل له من التبذل في التزكية إذا طلبت منه )
(t)
الثالث: تضرره من بعد الطريق إذا امتنع الشاهد عن الشهادة خوفاً على أهله لغيبته عنهم لم يُلزم بأداء الشهادة لما يحصل له من الضرر، فقد ذكر الفقهاء بأنه لو كان موضع
(۱) القوانين الفقهية ص ٢٠٥.
(۲) کشاف القناع ٤٠٥/٦ .
(۳) زاد المحتاج ٦٠٤/٤ ، مغني المحتاج ٤٥٢/٤ ، مطالب أولي النهى ٥٩٢/٦ (٤) المغني ١٤٧/٩ ، الفروع ٥٤٨/٦ ، الروض المربع مع حاشيته ٥٨٢/٧-٥٨٣ .
ص ٧٥١