أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٣

في الاستطاعة في الطهارة ۷۳ الأول: أن الله -سبحانه- قد نص على أن التيمم طهارة كاملة في قوله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَئِكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ (1) الثاني: أنهم قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث ولكن تستباح به الصلاة، ومعلوم أن استباحة الصلاة لا بد أن تكون بطهارة، فلو لم يكن رافعاً الحدث، والحالة هذه لما استبيحت به الصلاة (۲) الثالث: أن مقتضی هذا التعليل الذي عللوا به يقتضي أنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة، ثم إذا أراد صلاة أخرى يتيمم، وهذا معلوم الفساد الرابع: أن هذا تعليل في مقابل النص، وما كان كذلك فلا يلتفت إليه. رابعاً: التعليل بأن التيمم لو رفع الحدث لما بطل برؤية الماء: (۳) أجيب عنه: بأنه إنما يبطل برؤية الماء، لأن الأصل فيه أنه يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى وقت وجود الماء. الترجيح بعد التأمل في القولين وأدلتهما يظهر - والله أعلم - أن القول بأن التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماء قول له وجاهته، لقوة أدلته وصراحتها في الدلالة على أن التيمم، رافع، في مقابل عدم نهوض أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة، ولعل مما يؤيد (1) (0) رجحان هذا القول أيضاً: أنه اختيار جمع من أهل العلم كابن تيمية ، وابن القيم ، ومن (۱) سورة المائدة، الآية ٦ . (۲) المحلى ١٣٠/٢. (۳) المختارات الجلية ص ۱۹. (٤) سبقت ترجمته ص ٦٨ ، وقد نصر القول بأن التيمم رافع للحدث وبين القول الحق في ذلك في مجموع الفتاوى ٣٥٢/٢١-٣٦٠. (٥) سبقت ترجمته ص ٦٩ .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.