الاستطاعة في الكفارات.
وأجيب عن ذلك بحمل المطلق على المقيد جمعاً بين الدليلين، إذا وجد المعنى فيه، وقد حصل الإجماع على أنه لا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً،
فالتقييد بالسلامة من الكفر أولى
الترجيح:
(1)
مما تقدم، يظهر والله أعلم - رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط الإيمان
في الرقبة، لقوة أدلتهم، وعدم نهوض دليل المخالف بما ورد عليه من مناقشة. الثانية: صيام شهرين متتابعين:
لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا ثبت عجزه عن الإعتاق وذلك بأن لم يجد رقبة، أو وجدها ولم يجد ثمنها، أو وجدها وكان بحاجة لها (").
(Y),
والواجب في حقه أن يصوم شهرين متتابعين، لقول تعالى: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا (۳)، والتتابع في الصيام، مجمع عليه عند أهل العلم. قال ابن المنذر: «أجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر أن عليه أن يستأنف (1)
(٤)
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر ثم قطعه لغير عذر وأفطر، أن عليه استئناف
الشهرين).
(١) المغني ٣٦٠/٧.
(٢) المغني ٣٦٣/٧.
(۳) سورة المجادلة، الآية [٤].
(٤) الإجماع ص ١٠٦ .
(٥) المغنى ٣٦٥/٧.
ص ٧٠٥