أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٧٠٢

يجزيه اثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية وجه الاستدلال أن النص دل على إجزاء الصوم عند عدم الوجدان، وهذا واجد فلا (1) وأجيب عن ذلك بأن من كان عنده رقبة لا يمكنه الاستغناء عنها، فليس في حكم الواجد، لما يترتب على إعتاقها من مضرة شديدة، وحرج عظيم، والشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج ودفع الضرر (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . الترجيح (۲) الذي يظهر رجحانه والله أعلم - رأي الإمامين الشافعي، وأحمد، أن من كان له رقبة يحتاج لخدمتها، فله الانتقال إلى الصيام، نظراً لوجاهته وتمشيه مع يسر الإسلام وسماحته، ومناقشة دليل المخالف، وقد مال إلى هذا الرأي ابن عابدين من علماء الحنفية، حيث قال: وهو ظاهر أي الانتقال إلى الصوم عند الحاجة إلى الرقبة - إذا لزم من الإعتاق تحميل ما لا يطاق، كما إذا كان يكتسب ،له وينفق عليه ونحو ذلك، فإيجاب إعتاقه ذلك مما مع يخالف قواعد الشريعة ... ما يشترط في الرقبة (۳) هناك شروط لا بد من مراعاتها عند الإعتاق بعضها محل اتفاق عند الفقهاء، وبعضها مختلف فيه، وهي كما يلي: ١ - أن تكون سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً، كالعمى والشلل، باتفاق الفقهاء، لأن المقصود تمليك العبد منافعه، حتى يمكنه التصرف والاكتساب لنفسه (٤) (۱) حاشية ابن عابدين ٤٧٥٣ ، رؤوس المسائل ص ٤٣٠ . (۲) سورة الحج، الآية [۷۸]. (۳) حاشية ابن عابدين ٤٧٥/٣ . (٤) بدائع الصنائع ۱۰۸/۵ ، القوانين الفقهية ص ١٠٦ ، روضة الطالبين ٢٨٤/٨ ، المغني ٣٦٠/٧.
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.