٦٨٤
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
المسألة الثانية: بيان ما كان منها على الترتيب
أما التي على الترتيب فهي الصيام، فلا ينتقل المكفّر إلى الصيام إلا عند عدم القدرة
على الإطعام أو الكسوة أو العتق، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم
(1)
يدل له قوله تعالى: (فَكَفْرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ )
ج (۲)
فظاهر الآية يدل على أن العجز عن هذه الأشياء الثلاثة شرط لوجوب الصوم، فلا
(۳)
يجب مع القدرة على واحد منها ، ولا يجزيه لو صام لأن الصوم لا يُشرع في حق الحانث،
إلا إذا عجز عن واحدة من هذه الخصال الثلاث كما هو ظاهر الآية الكريمة.
المسألة الثالثة: ضابط الانتقال من الإطعام إلى الصيام
إذا تقرر أن الصيام في كفارة اليمين لا يتعيّن إلا عند عدم القدرة على الخصال الثلاث المذكورة آنفاً، فإن الفقهاء رحمهم الله - اختلفوا في ضابط الحالة التي ينتقل فيها إلى الصيام على أقوال كثيرة أوجزها فيما يلي:
القول الأول: ينتقل إلى الصيام إذا لم يفضل عن حاجته قدر ما يُكفر به، وهو ظاهر
مذهب الإمام أبي حنيفة
(٤)
(١) المبسوط ١٥٥/٨-١٥٦ ، الهداية ٢ / ٧٤، مواهب الجليل مع التاج والإكليل بالهامش ۳/ ۳۷۳ روضة الطالبين (۲۱/۱۱ ، المغني ٧٥٢/٨، المحلى ٦٩/٨
(۲) سورة المائدة آية : ۸۹
(۳) بدائع الصنائع ٩٧/٥ (٤) البحر الرائق ٢٩٠/٤ .
ص ٦٨٤