٦٥٠
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
وعللوا: بأن الحد واجب على الفور، فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة
(1)
قال الرحيباني: "ولا" يؤخر الاستيفاء "الحر" أو "برد" ولو مفرطين "أو ضعف لوجوبه
فوراً" (").
ترجيح ومناقشة:
مما سبق يظهر والله أعلم - وجاهة القول بتأخير العقوبة فيها دون النفس إلى أن يعتدل الزمان، ويكون الجو ملائماً، سواء كانت العقوبة حداً كالزنا والقطع في السرقة، أو قصاصاً في الأطراف، وذلك لوجاهة ما عللوا به، فإن شدة البرودة أو الحرارة، ربما تكون سبباً في تلف المحدود، وهذا معلوم بالحس والمشاهدة، إذ أن بعض الناس لا يحتمل شدة البرد أو الحر، فيهلك من جراء ذلك.
وما علل به المخالف من أن الحد واجب على الفور يجاب عنه : بأن ذلك حق لا مراء
فيه، ولكن إن لم يكن هناك عذر شرعي يمنع من إقامته، وقد وجد هنا.
ويستثنى من هذا الحكم ما ذكره بعض الفقهاء أن من كان ببلد دائم البرودة أو الحرارة فلا يؤخر، لأنه لا مصلحة تنتظر من التأخير، ولكن يقابل ذلك بتخفيف الضرب إذا كان الحد جلداً، ليسلم من القتل".
(۱) المغني ۱۷۳/۸، مطالب أولي النهى ١٦٤/٦.
(۲) مطالب أولي النهى ١٦٤/٦ .
(۳) نهاية المحتاج ٤٣٥/٧ ، قليوبي وعميرة ١٨٣/٤ .
ص ٦٥٠